عبر رئيسا فرنسا السابقان، فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، عن مخاوفهما لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن احتجاز الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وأكدا أن القبض عليه أثار مخاوف المستثمرين الأجانب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مستشارين حكوميين من السعودية وفرنسا، أن هولاند وساركوزي أبرزا القلق من جانب رجال الأعمال بعد القبض على مئات الرجال في بداية نوفمبر الماضي في إطار ما قالت السلطات السعودية إنه حملة ضد الفساد. وأضاف المستشارون للصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان استمع لنصائح ساركوزي وهولاند، وأكد لهما أن العلاقات السعودية الفرنسية قوية جدًا.

وكان أشخاص مقربون من الوليد بن طلال قالوا إن الحكومة طالبته بدفع ما يزيد على 6 مليارات دولار لتسوية اتهامات بغسيل الأموال والتحايل والابتزاز، وأكدوا أن الأمير رفض ذلك، وصمم على المواصلة حتى وصول الأمر للمحاكم. كما وافق بعض المحتجزين على دفع تسوية مالية مقابل الإفراج عنهم، وكان أبرزهم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الذي قالت وسائل إعلامية أنه دفع مليار دولار مقابل تسوية مالية. وقالت الصحيفة إن الرئيسين السابقين لم يطلبا من ولي العهد السعودي الإفراج عن الوليد بن طلال.

الذي تقدر ثروته بنحو 16 مليار دولار وأكثر، وهو مستثمر كبير في فرنسا، بجانب مشاركته الكبيرة في شركات أمريكية على رأسها تويتر، وفنادق فورسيزونز. وصرح أحد الأشخاص المقربين من الرئيس الفرنسي السابق هولاند، بأن الأخير هاتف محمد بن سلمان، لكنه رفض التعليق بما هو أبعد من ذلك. فيما قال آخر مقرب من ساركوزي، إن الأخير يتحدث بشكل منتظم مع ولي العهد السعودي دون إيضاح أكثر. وجاءت اتصالات هولاند وساركوزي بعد شكاوى قدمها شركاء للوليد بن طلال للرئيس الفرنسي الحالي من القبض على الأمير السعودي، بحسب ما ذكره أحد المستشارين لـ"وول ستريت جورنال".

ولم يعلق الرئيس ماكرون بشكل علني بشأن احتجاز الوليد بن طلال. فيما قال أحد مساعديه: "علاقتنا مع الوليد مثل أي مستثمر في هذا الحجم". ورفض التعليق على ما وصفه بأنه شأن سعودي داخلي. وقال هولاند لولي العهد السعودي، في ديسمبر المنقضي، إن رجال الأعمال في فرنسا قلقون من تأثير عمليات الاحتجاز على خططهم المستقبلية في المملكة. فيما وجه ساركوزي رسالة مشابهة، في نوفمبر، إلى محمد بن سلمان. فيما نقلت الصحيفة رد المسئولين السعوديين على هذه المخاوف بالقول إن الحملة التي بدأوها ضد الفساد هي إشارة على التزام المملكة بأفضل الممارسات في مجال التجارة الدولية.

وقالت السفارة السعودية بواشنطن في بيان لها: "نؤمن أن مواجهة الفساد هو مفتاح لبيئة صحية للاستثمار". وأضافت أن الاستثمارات الأجنبية مستمرة في أعلى مستوياتها بعد الحملة ضد الفساد. ورفض مسؤولون سعوديون الإدلاء بمعلومات حول الوليد بن طلال، لأسباب قانونية داخلية. وقالوا للصحيفة إن الحملة ضد الفساد ضرورية من أجل تغيير النظام الذي كان فيه رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والعائلة المالكة يزدادون ثراءً عبر طرق ربما تعتبر في دول أخرى فسادًا.

وتأتي الحملة بالتزامن مع محاولة السعودية الانفتاح على العالم على عديد الجبهات. ولفتت وول ستريت جورنال في تقريرها إلى خطط محمد بن سلمان والتي شهدت السماح للنساء بقيادة السيارة، وافتتاح دور السينما لأول مرة منذ عقود. والتقى الوليد بن طلال بالرئيس الفرنسي ماكرون في سبتمبر الماضي لمناقشة زيادة حجم العلاقات السعودية الفرنسية، وبينها استثمار بقيمة 400 مليون دولار من صندوق السيادة الفرنسي كاستثمار مباشر في بعض المشروعات التجارية السعودية. وفي ختام تقريرها نقلت وول ستريت جورنال عن دينيس فلوريان، مستشار لشركات تأمل في العمل لدى السعودية، قوله: "هناك تردد. بعض الصفقات معلقة بسبب التفكير فيمن سيتشاركون معه".