أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا، بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة لدى الأشخاص الذين يعتنقون البهائية، وعدم قيد "البهائية" في خانة الديانة بمستندات الأحوال المدنية لما يمثله من تعارض مع النظام العام.

وقال التقرير في أسبابه أن مصلحة الأحوال المدنية استخرجت شهادة ميلاد لابن المطعون ده مثبت فيها أمام خانة الديانة للأب علامة (-)، وكذلك الأم، بالرغم من صدور قيد للأم بأنها مسلمة، كما صدر شهادة ميلاد للأب المطعون ضده بأنه مسيحي، ثم صدر شهادة ميلاد لابنه الآخر أمام الديانة "الاب" أنه مسلم، ما يثبت معه حقيقة خروج المطعون ضده عن الأديان السماوية الثلاث، واهتزاز عقيدته وعدم استقراره على دين بعينه. وأضافت المحكمة أن مسألة قيد بيانات تعديل الديانة في بيانات تحقيق الشخصية أو شهادة الميلاد، لا يعد إقرار لهذا الشخص على ما قام به، وإنما يتم ذلك نزولاً على متطلبات الدولة الحديثة التي تقضى بأن يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها الديانة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق صدور شهادة قيد ميلاد لابن ثالث للمطعون ضده مقيد بها أن ديانة الأم "بهائية"، وكان من المقرر أن هذه الديانة لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال الشخصية، ولا في أي مستند رسمي آخر، تصدره الجهات الرسمية بالدولة، بحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يتعارض معه في بلد يقوم أصله على أساس الشريعة الإسلامية. كما استندت المحكمة في تقريرها على أن المستقر لدى أئمة المسلمين، بأن الديانة البهائية ليست من الأديان المعترف بها، وإنما هي فكر خرج اتباعه عن كل الأديان السماوية، لذلك رأت المبادئ الدستورية، والأعراف القانونية أنه لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال المدنية، أو أي مستند رسمي لما يمثله ذلك من تعارض مع النظام العام.