ضجة حول منح الجنسية للاجانب " المستثمر يدفع للاقامة وليس للمواطنة"

كتبت د. نهى بكر استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الامريكية توضيحاً على صفحتها حول الضجة المثارة حول القانون الصادر لمنح الجنسيه للاجانب مقابل وديعة ٧ مليون جنيه  ، وقالت : حقيقه الامر أن القانون ليس له علاقة بالجنسية المصرية، ويخص الإقامة في مصر مقابل وديعة أسوة ببلدان كثيرة أخرى،  أن القانون يهيئ للمستثمر أن يقيم في الدولة مقابل وديعة؛ لتهيئة مناخ الاستثمار.

أن القانون حدد الإقامة لمدة 5 سنوات، ومن بعدها يحق للمقيم طلب الجنسية المصرية، بصورة جوازية وليست ملزمة
- يعني ببساطه ده ذي في كندا البرنامج الخاص برجال الاعمال، وهو ايضا في كندا لا يضمن الحصول علي الجنسيه وحتي الحصول علي الاقامه يكون بعد تحريات امنيه وماليه.
ياريت يبقي عندنا متحدثين رسمين للمؤسسات يسارعوا بالرد في وسائل الاعلام وعلي السوشيال ميديا لمنع البلبله
واتمني ان لا نعيد اختراع العجله البرنامج منفذ في كندا منذ ابد الدهر ممكن نشوف اليات تنفيذه هناك ونعيد تشكيلها فيما يتوافق مع خصوصيتنا
-الموضوع ده هيكون مفيد للاستثمار، سوق العقارات، هيدعم قوه مصر الناعمه في التعليم لان سيسمح بالاقامه للتعليم بصوره ايسر، كنت اتمني ان تكون وديعه دولاريه لاسباب متعدده منها الفائده الضعيفه علي الدولار ، ومنها ان مليون دولار او حتي نصف مليون دولار ليس مبلغ كبير لمن يبحث عن اقامه واستثمار، وايضا سيديد من الحصيله الدولاريه

التعليقات