صدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريره الدوري حول توضيح الحقائق اليوم الجمعة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وتضمن التقرير التوضيحي، نفي 4 شائعات، هى:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, إن ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق.

كما شدد المركز، على أن الحكومة حريصة على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، قائلًا إن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، لافتًا إلى أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه، وذلك وفقًا لظروفه الشخصية التي تتراءى له، ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الخروج على المعاش المبكر يكون عبر ترقية منلم يتجاوز سن الخامسة والخمسين إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات، وكذلك تسوية الحقوق التأمينية لمن تجاوز الخامسة والخمسين مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

وشدد رئيس الجهاز، على أن وضع هذا النص في القانون جاء في إطار حرص الدولة على الاهتمام بتكريم موظفيها الذين قضوا في الوظيفة العامة ما يزيد على 20 عامًا بمنحهم بعض المزايا المالية تكريمًا لعطائهم للدولة المصرية.

وفي النهاية، دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد وإثارة غضبهم دون مبرر.​