يتقاسم بند الأجور والمرتبات حصة كبيرة من إجمالي بنود الصرف بالموازنة العامة للدولة بنحو 25% تقريبا، إلى جانب بندى الفوائد والدعم بنفس النسبة، ولكن يكتسب هذا البند أهمية كبيرة أيضا لسبب آخر وهو ارتباطه بكافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف.

ومع التطورات الأخيرة التي شهدها ملف مرتبات الموظفين والموافقة على علاوتين دورية واستثنائية للعاملين في الدولة، تقريرا حول أهم الزيادات التي شهدها الهيكل المالي لأجور الموظفين وفقا لما ورد في البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019.

الأجور وتعويضات العاملين:

- 26 مليار و135 مليون جنيه: زيادة في بند الأجور وتعويضات العاملين، وارتفعت مخصصاته لـ 266 مليار و90 مليون جنيه، مقابل 239 مليار و955 مليون جنيه.

- 7 مليار و494 مليون جنيه: زيادة في بند الوظائف الدائمة، وارتفعت مخصصاته إلى 68 مليار 505 مليون جنيه، مقابل 61 مليار و11 مليون جنيه.

- 4 مليار و297 مليون جنيه: زيادة في بند المرتبات الأساسية، وارتفعت مخصصاته إلى 23 مليار و399 مليون جنيه، مقابل 19 مليار و102 مليون جنيه.

- 3 مليار و135 مليون جنيه: زيادة في بند الأجر الوظيفي، وبلغت مخصصاته 44 مليار 769 مليون جنيه، مقابل 41 مليار و634 مليون جنيه.

- 608 مليون جنيه: زيادة في بند الوظائف المؤقتة، وبلغت مخصصاته 4 مليار و555 مليون جنيه، مقابل 3 مليار و947 مليون جنيه.

- 326 مليون جنيه: زيادة في بند أجور الموسميين، وارتفعت مخصصاته إلى مليار و694 مليون جنيه مقابل مليار و368 مليون جنيه.