حماية المستهلك: أجهزة الدولة تتصدى بكل قوة لمحاولات استغلال الإجراءات الإصلاحية

إجراءات قوية تتخذها أجهزة الدولة من أجل التصدى لكل المحاولات الاستغلالية للإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي تتخذ من جانب مسئولى الدولة.
 
وقال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تتخذ إجراءات بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط السوق والتصدي بقوة إلى أي محاولات استغلالية للإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد.
 
وأضاف رئيس حماية المستهلك أن حبس السلع عن التداول مجرم قانونًا، مؤكدًا أن هناك إجراءات قانونية تُتخذ بحق من يثبت تورطه في احتكار سلعة ما أو التعامل بجشع مع المواطنين.
 
وأوضح أن القانون يحظر تعطيش السوق واحتكار السلع، متابعًا أن الأجهزة الرقابية تعمل بالتنسيق التام مع كل الوزارات المعنية لضبط السوق وحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 
وأشار إلى إطلاق الجهاز خدمة تلقي الشكاوى على "واتساب"، باسم "المواطن رقيب" للتسهيل على المواطنين الإبلاغ بشكواهم وتقديم ما يثبت صحة ادعائهم، مؤكدًا أنه يتم التفاعل مع الشكوى فور وصولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بإزالة أسبابها أو اتباع الإجراءات القانونية تجاه المقدم بحقه البلاغ.
 
وتابع أن الجميع لديهم مسؤولية مشتركة في ضبط السوق وحماية المستهلك، حتى المواطن نفسه الذي يجب عليه أنه يكون واعيًا بحقوقه، ويطالب بفاتورة لمشترياته يكون متوافر بها كل البيانات الخاصة بالسلع المشتراه، وصولًا إلى الأجهزة الرقابية التي يجب أن تقوم بدورها على أكمل وجه فور تلقيها أي بلاغات عن وجود مخالفات.
التعليقات