كشف الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، عن اجتماع أعضاء الغرفة غدًا الثلاثاء؛ لبحث تأثير رفع أسعار الوقود والكهرباء على شركات الأدوية.

وأوضح "حافظ"  أن الشركات لديها عدة مقترحات سيجري مناقشتها خلال الاجتماع، منها تطبيق الموجة الثانية من زيادة أسعار الأدوية والمؤجلة من شهر أغسطس الماضي، وفقًا للاتفاق المبرم بين وزير الصحة  السابق أحمد عماد والشركات، بعد قرار تعويم الجنيه، إلى جانب إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة على جميع مستلزمات الإنتاج ما عدا المادة الفعالة بنسبة 14%.

وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء، إنه تم مطالبة كل شركة بإعداد دراسة عن هذه الأزمة لعرضها خلال الاجتماع، وتحديد مقترح تقدمه الغرفة لوزيرة الصحة  الدكتورة هالة زايد.

وأضاف الدكتور محيي حافظ: "كان هناك وعد سابق من وزير الصحة  أحمد عماد بزيادة الأسعار، ولم تحدث الموجة الثانية، وتكلمنا عن معالجة التشوهات السعرية للمنتجات الدوائية لتقليل الفجوات في الأسعار، ولم يحدث كذلك"، متابعًا: "الدواء سلعة مسعرة جبريًا وغير مدعومة، والصناعة تتحمل وحدها هذه الزيادة".

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% مطلع الأسبوع الماضي، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

بدورها، قالت وزيرة الصحة في تصريحات خاصة، إن الوزارة لم تصلها أي طلبات لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية، مضيفة أن "الشركات لم تتواصل مع الوزارة، ولم يتصل بها أحد لتحديد اجتماع لزيادة أسعار".