انتهت وزارة الكهرباء من تحديد زيادة الأسعار المقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، والتي ستتراوح ما بين 35 و55% على كافة شرائح الاستهلاك،

 

وقال مصدر داخل وزارة الكهرباء، إن الوزارة لم تضع مقترحات لإعفاء أي شرائح من الزيادة، مضيفا أن الإعفاء سيكون من خلال مجلس الوزراء. وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد اتفق مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تشكيل لجنة فرعية لدراسة إمكانية تثبيت أسعار الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية الأقل استهلاكا للكهرباء، بالرغم من قوله في وقت سابق إن خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في موازنة العام المالي المقبل سيشمل كافة شرائح الاستهلاك، وأنه لا يمكن تثبيت أسعار الطاقة، وهو ما جاء ردا على طلب لجنة الخطة والموازنة بتثبيت أسعار أول شريحتين في استهلاك الكهرباء وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين، لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بانخفاض موازنة الكهرباء.

 

وهناك مقترح مقدم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لوضع سعرين للشرائح الأعلى من 650 كيلووات، على أن يكون الأول لأوقات الذروة التي تبدأ من السادسة مساء وحتى العاشرة، والثاني لباقى اليوم، وفقا لما صرح به المصدر. 

 

ولم يتضح ما إذا كان هذا المقترح قد تم ضمه للخطة النهائية للوزارة أو تم استبعاده. وقالت مصادر في وقت سابق إن خطة الوزارة تقسم المستهلكين إلى 4 شرائح، "الأشد احتياجا" وهم المستهلكين من صفر إلى 100 كيلووات، و"محدودي الدخل" وهم المستهلكين من 100 إلى 200 كيلووات، و"الأفراد العاديين" وهم المستهلكين من 200 وحتى 600 كيلووات، و"الأعلى استخداما" وهم المستهلكين من 600 إلى أكثر من 1000 كيلووات. 

 

ورجحت المصادر أن تصل الزيادة على المستهلكين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بين 15% و32%، فيما ستتراوح الزيادة للمستهلكين لأكثر من 300 كيلووات بين 25% و43%. وأجلت الحكومة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء حتى نهاية العام المالي 2022/2021، بعد أن كانت تسعى لرفعه نهائيا بنهاية العام المالي المقبل.