نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى لأيضا تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية، مشددًا على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية، مُشيرًا إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وأضاف الجهاز أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافًا إليها 60 يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.

وتابع الجهاز أن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به، وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منها إثارة الفتنة وزعزعة استقرار الدولة وإثارة غضب الموظفين دون مبرر.