وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب من حيث المبدأ.

وينص مشروع القانون - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العتعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية- على إيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات.

ويتضمن مشروع القانون أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية والذي يجرى تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبار من العام الدراسي 2018 / 2019.

وأوصت اللجنة المشتركة بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، إضافة إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلنيكي، وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المخرج التعليمي.