انفراد .. هل يرفع البرلمان الحصانة عن مرتضى ؟.. "أسرار الساعات الاخيرة "

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلساته المقبلة، تقريرين أعدتهم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن إسقاط العضوية عن النائبين “سحر الهواري وخالد بشر”، وذلك بعد صدور أحكام قضائية ضدهما، دون استبعاد الربط بين طلبات أخري جديدة لرفع الحصانة عن نواب آخرين.

إمكانية مناقشة رفع الحصانة عن آخرين قد تطال رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك على خلفية المعارك الأخيرة التي قادها وتسببت في أزمات كبيرة وعلى رأسها مشاجرته مع الإعلامي أحمد شوبير داخل اتحاد الكرة.

وكان إعلامى شهير علق على واقعة المشاجرة التى نشبت بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وبين أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة، وذلك خلال اجتماع الأندية، بسبب حضوره الاجتماع وصدور قرار من اللجنة يمنعه.

وقال عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك:”اخيرا : تقرر قطع لسان “مرتضي ” ليختفي قريبا ونهائيا من المشهد ويتطهر المجتمع من أمثاله”!

ووقعت مشادة ساخنة بين رئيس نادي الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، حيث ضرب شوبير مرتضى منصور على هامش اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء أندية الدوري الممتاز.

وبدأت الأزمة عندما شاهد رئيس نادي الزمالك أحمد شوبير نائب الجبلاية الذي اعترض على حضور رئيس القلعة البيضاء للاجتماع بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية.

ورد رئيس الزمالك بطريقة عنيفة قائلاً: “”فين الساعات والفلوس يا حرامي؟!”، مطالباً شوبير برد الساعات التي حصل عليها من تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ليتطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالايدي وسط ذهول من الحضور في الجبلاية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات للصحفيين أثناء تواجده باتحاد الكرة لحضور اجتماع مجلس الاتحاد مع رؤساء الأندية، أن أحمد شوبير هو المسئول عن أزمة الأهلي وإنبي في المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف بالدوري.

مشادة شوبير ليس هي المعركة الوحيدة، أيضًا هناك حالة احتقان كبيرة بينه وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي، وظهر في اكثر من مناسبة موجها بعد الانتقادات القاسية والاتهامات، والتي ازجت مجلس إدارة الأهلي كثيرًا، مؤكدين أنه يحتمي بحصانته في البرلمان ويتوجب رفعها.

نواب آخرين

وأوضحت المصادر، أن اللجنة تيقنت افتقاد كلا من النائبين لأحد شروط العضوية بالبرلمان، وهما شرطي الثقة والاعتبار، وهو ما يستوجب إسقاط عضويتهما.

وأردفت أن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بإدعاء إفلاسها، بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه، كما أوصت اللجنة بإسقاط عضوية النائب خالد بشر بسبب الأحكام الصادرة عليه في قضايا شيكات.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، طالب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في جلسات البرلمان، الأسبوع الماضي، بسرعة الإنتهاء من إعداد التقارير الخاصة بطلبات رفع الحصانة عن النواب، والتي يترتب عليها إسقاط العضوية نتيجة لصدور أحكام قضائية لمناقشتها.

وبموجب المادة “110”من الدستور، فأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه نداءًا بالاسم.

التعليقات