كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن علاقة التحقيقات مع الإرهابي هشام عشماوي في مصر وليبيا وبين القبض على الخلية الإخوانية في الكويت مؤخرًا، والمتهمة بارتكاب والتخطيط لأعمال إرهابية في مصر.

وقالت الصحيفة في عدد الإثنين، إن الكشف عن الخلية الإخوانية جاء بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع عشماوي، الذي تسلمته القاهرة في مايو الماضي بعد اعتقاله في مدينة درنة الليبية في أكتوبر 2018.

ونقلت "الأنباء" عن مصدر أمني كويتي أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية الإخوانية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء الكويتي.

وأشارت الجريدة إلى أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ8 للتعرف على مدى تعاونهم، موضحا أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد، لأنهم غير مرغوب فيهم.

كانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت أيضًا عن مصادر أمنية وصفتها بالمُطلعة، أن جهاز أمن الدولة الكويتي بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين المصريين الـ8 في قضية الخلية الإخوانية.

وخضعت عناصر الخلية الإخوانية الثمانية إلى تحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة الكويتي، السبت، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية.

وأفادت المصادر بأن المتهمين طلبوا من السلطات الكويتية، خلال التحقيقات، عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، استنادا إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم سياسية وليست جنائية، لكونهم من كوادر جماعة الإخوان، وتم اتهامهم بتلك القضايا بينما كانوا خارج البلاد.

وأوضحت أن جهاز أمن الدولة الكويتي يُكثّف جهوده لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلًا عن توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مُلاحقة أشخاص مُقرّبين من الخلية الإخوانية من أصحاب الشركات والجمعيات التي وردت أسماؤها، وآخرين ممن تعاملوا مع أعضائها سواء بعمل الإقامة لهم بالإمارات أو السفر معهم أو كثرة التردد عليهم.

يبلغ عمر زعيم الخلية الإخوانية المضبوطة في الكويت، المدعو أبوبكر الفيومي، 36 عامًا، بينما تتراوح أعمار المنتمين إلى الخلية بين 56 عامًا، و32 عامًا، حسبما كشفت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق.

وذكرت الصحيفة أن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات بالقاهرة، وكذلك من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وتتراوح الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة بين 5 إلى 15 عامًا، في قضايا اعتداءات إرهابية بينها المشاركة في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وفق الصحيفة.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الجار الله في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلادها عن "الأسف" لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت موضحًا أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".

وأضاف أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدًا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وبدأت تتكشف المعلومات عن هذه الخلية التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، وتبين أن بعض أفراد الخلية كانوا يعملون من الكويت في تجارة العقارات والشقق السكنية والأراضي في مصر، ويقومون بتحويل الأرباح لحساب جماعة الإخوان في مصر، مع حصولهم على نسبة من عائد البيع بحسب موقع "العربية نت" السعودي.

وتركزت العقارات والشقق والأراضي التي كان يعمل عناصر الخلية على بيعها في المدن الجديدة، مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ودمياط الجديدة، حيث يقومون ببيعها لمصريين يعملون في دول الخليج، أو مواطنين عرب، من خلال مكاتب تعمل لحسابهم في مصر والكويت، وعبر وسطاء كانوا يتولون البيع في مصر لحسابهم.

وأضافت العربية، أن المتهمين كانوا يعملون بسوق النقد الأجنبي، وكانوا يوجهون المصريين العاملين بالخارج وفي الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، كما كانوا يجمعون العملات الأجنبية من بعض المصريين هناك وبأسعار أعلى بكثير من سعر السوق تنفيذًا لتكليفات الجماعة.

وكشفت المعلومات، تفاصيل جديدة عن أحد أعضاء الخلية، وهو الصيدلي حسام محمد العدل، من مواليد 9 يناير من العام 1962، من منطقة السرو بدمياط، ويقيم في الكويت منذ سفره إليها في أكتوبر من العام 2013 عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، ولم يزر مصر منذ تلك اللحظة.

القضايا التي اتهم فيها حسام العدل تتعلق بالتحريض على العنف وجمع تبرعات لحساب جماعة الإخوان، والمشاركة في تظاهرات بدمياط عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي، كما اتهم بالتحريض على مقاومة رجال الشرطة والجيش ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها وتأدية واجباتها.

واتهم حسام العدل بالمشاركة في أعمال تنظيمية وإدارية لجماعة أسست على خلاف القانون، وإحياء نشاط جماعة محظورة، تم تصنيفها كجماعة إرهابية وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده 10 سنوات، كما أدرج اسمه في قوائم الإرهاب التي ضمت أكثر من 1500 من قيادات وعناصر الإخوان.