في قرار مثير وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وشرط الثانوية العامة وإجازة كلية الحقوق للالتحاق بالنقابة، ومنع طلاب التعليم المفتوح.

وتنص المادة الأولي من التعديلات مادة13 بند"1_3"،بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس نقابة المحانين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوي أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.

كما نص أيضا علي بند 3 أن يكون حاصلا علي الثانوية ارعامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن هذة المادة تمثل ضمانة للمحاميين المصريين والأجانب، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن الشروط العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحاميين وليس مجلس النواب، فيما اقترح النائب كمال أحمد إلى ضرورة توسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحاميين .

وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب،:"جزئية التعليم المفتوح ستظلم جزء كبير من المجتهدين "، مطالبا بضرورة أن يتم استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق من نقابة المحامين، فيما قال النائب أحمد الشرقاوي، إن الوضع لايحتاح إلي العجلة والسرعة، منتقدا آليات التمرير التى يتم المحاولة بها، فيما تدخل النائب خالد حنفي، بالحديث فى تعبيره عن حزنه تجاه مايحدث من مناقشات بشأن القانون، مقترحا أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية تلتى صدرت بشأن الحاصلين علي كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح.

وتسائل النائب ثروت بخيت، هل يحق لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بالنيابة والقضاء ومن ثم لايحق لهم الالتحاق بنقابة المحامين، فيما أتفق معهم النائب د.صلاح عبد البديع، مؤكدا أنه أحد الأساتذه الذين شاركوا فى التدريس لطلبه التعليم المفتوح، وأؤكد أنهم لايصلحوا للالتحاق بالنقابة.

وأتفق معه أيضا النائب صلاح حسب الله، مؤكدا أن التعليم المفتوح من أحل تحسين الوضع الاجتماعي ونقابة المحامين لا يجوز أن تتم من أحل التحسين الاجتماعي، فيما اعترض النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب علي فلسفة القانون، مؤكدا أن التعليم المفتوح تم عمله من قبل الحكومة، والمحكمة أقرت ذلك فى أحقية الالتحاق لهم بالنقابة، مؤكدا أنه حرمان لمن يريد التعلم، رافضا أن يتم استبعاد الطلاب، مطالبا بمساواة الأمر بالانتساب وذلك يعد تفرقة عنصرية.

من ناحيته قال النائب إيهاب الخولي، أن العبرة هنا بالحصول علي كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، قائلا:"العبرة فى الحصول علي الكلية وليس الثانوية العامة".

فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا أنه كان من الأولي الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل علي إصدار تشريع بشأنهم لمنعمهم.

فيما قال النائب شريف ناجي بأن نقابة المحامين تهدم فى حالة دخول طلاب التعليم المفتوح مستشهدا بما حدث من إتاحة الفرصة ﻷمناء الشرطة بدراسة الحقوق والترقي لدرجة ضابط مما مثل عبئًا كبيرًا علي وزارة الداخلية.

وعاد النائب مرتضي منصور، للحديث مرة أخري قائلا: "يوجد نواب بالإعدادية بأروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول".

وطالب النائب مصطفي بكري بأن يتم تطبيق مايحدث فى نقابة الصحفيين ويتم قبولهم بشرط العرض علي مجلس النقابة.

فيما رأي النائب محمد سليم أن قبول التعليم المفتوح يعد إهدارا لقيمة المحامي.

وانتهت اللجنة بالموافقة علي النص بحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة، وأن يكون هناك شرط الثانوية العامة، وأيضا الضوابط الكاملة للمحامي الأجنبي.