تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، لمواجهة إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة.

وأكد المسعود، أن حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملكا للشعب المصرى، وأي تقصير أو تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة.

وأضاف المسعود، أن الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري، التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية، وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.

وأشار إلى أن الإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية.

وشدد النائب، أنه لم يعد إخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب، مجرد خروج على النظم الموضوعة، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية، لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه.

وتابع: "مشروع قانوني يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازدادت فىي الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام في الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر، وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية".

وأوضح أنه غلظ عقوبة الإهمال والتعدي على المال العام وممتلكات الدولة، لتصل إلى 50 ألف جنيه و5سنوات حبس في ذلك.

ونوه إلى أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التي تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.​