نائب يطالب بتطبيق الخلع فقط في حالة الضعف الجنسي للزوج ! .. "الحكاية"

رد فعل كبير حدث، بعدما أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.

حيث كشف النائب عاطف مخاليف، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.

كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.

ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجه ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.

من جانبه، تحفظ خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي أعلن عنها النائب عاطف مخاليف الخاصة بقانون الأسرة، معقبًا: "لا يمكن الاقتصار على هذه الحالة فقط في الخلع".

وأضاف "حنفي" أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى استحالة العلاقة بين الزوجة وزوجها وتدفعها إلى اللجوء إلى القضاء حتى يفصل بينهما، منها سجن الزوج والمعاشرة السيئة لها، إضافة إلى عدم استحالة العيش مع هذا الشخص لأسباب ترجع إلى المعاملة السيئة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن المعروف عن الخلع هو ذهاب المرأة إلى القضاء لتفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها في سبيل إطلاق حريتها، واقتصار وضع حالة واحدة للخلع وهي الضعف الجنسي كما ذكر النائب يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في ذلك الأمر.

أحمد كريمة يعلق على تعديلات قانون الأسرة


وعلق أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا: "فقه الأسرة من التشريع الإسلامي، والمرجعية في ذلك الأزهر الشريف، فأي اقتراحات سواء بالإضافة أو الحذف أو التقنين يكون لفقهاء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف فقط، ولا يكون لغيرهم، وإذا أراد أحد الناس أن يعرض أو يبدي اقتراحًا عليه أن يتقدم به للأزهر الشريف، لأن واقعًا وتاريخًا ودستورًا، الأزهر الشريف وحده المختص بالشؤون الإسلامية".

وأضاف كريمة، أن "الخلع بواعثه غالبًا تنحصر في عدم الميل القلبي من زوجة تجاه زوجها، وهذا ما جاء في حديث الخلع، لما قالت المختلعة، "إني أكره الكفر في الإسلام، زوجي ما أعيب عليه في خلق ولا دين"، ونقف عند هذه العلة فقط وهى عدم الميل القلبي أوعدم التوافق العاطفي فقط، أما غير هذا فلا علاقة له بالخلع، إنما نطلق عليه تطليق القاضي للضرر".

وأوضح أنه يجب عدم الخلط بين فرق النكاح "الخلع"، وما بين تطليق القاضي للضرر، مؤكدا أن إذا كان الخلع للعجز الجنسي فهو يعتبر مخالفًا للشريعة الإسلامية، لأنه يخالف بشكل صريح الحديث النبوي في هذا الأمر.

 

الخلع في الإسلام
ووفقًا للموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، فإن الإسلام شرع الطلاق رغم أنه أبغض الحلال عند الله، وأحل للزوج تطليق زوجته بإرادته المنفردة، فقال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).

وأوضح المجلس الهدف من الزواج وهو إنشاء أسرة تقوم على المحبة والمودة والرحمة، وقيام الأسرة على أساس سليم يخلق مجتمعا سويا مترابطا، أما اذا حلت البغضاء والكراهية بين الزوجين محل المودة والرحمة، واستحالت العشرة بينهما، أحل الله التفريق بينهما من أجل العيش في سلام وسكينة، وتربية الأطفال في أجواء صحية بعيدة عن مشاعر البغض والكراهية، لأنه في هذه الحالة تفتقد الزيجة مضمونها وتحيد عن الهدف المقصود منها.

وطبقًا لـ"القومي للمرأة"، فأنه قد أحل الله الطلاق والخلع لتحقيق التوازن بين الزوجين فلم يحرم أي منهما الحق في إنهاء الحياة الزوجية غير المتوافقة، فالطلاق والخلع كلاهما شرع لعلاج مشكلات يتعذر معها التوافق بين الزوجين، وكلاهما نظام عادل في إطار الهدف من الزواج.

وأشار المجلس إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أحل للزوج تطليق زوجته إذا استحالت الحياة بينهما من وجهة نظره، فإن الله سبحانه وتعالى أحل للمرأة الخلع من زوجها لنفس السبب وهو احد جوانب العدل الإلهي للخلق.

التعليقات