صدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيرا للطاقة، بعد إعفاء خالد الفالح من منصبه

كما نص أمر ملكي على تعيين أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية، خلفا لعبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم، كما تم تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى مملكة البحرين

وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة

ويعد الأمير عبدالعزيز أول وزير للطاقة من أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة

الأمير عبد العزيز بن سلمان هو الابن الرابع للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، وله 4 إخوة، ويبلغ من العمر 61 عاما

هو شقيق الأمراء فهد، وأحمد، وسلطان، وفيصل، والأخ غير الشقيق لكلٍ من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والأمير تركي، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان

حصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985، وفقا لما ذكرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي

ويعد وزير الطاقة السعودي الجديد، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود

انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017

وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها

وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005

كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد

وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعد الأمير تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية

ولعب الأمير دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

من ناحية أخرى، علق خالد الفالح، وزير الطاقة السابق على إعفائه من منصبه في تغريدات على حسابه بتويتر، قائلا: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم"

وتابع قائلا: "وأهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام"

وأضاف: "وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح"