ماذا جرى في "جلسة البرلمان السرية" لتفويض الرئيس السيسي بارسال قوات خارج البلاد؟
Monday, July 20, 2020 - 19:31
كتب:
في جلسة سرية، وافق مجلس النواب، الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميليشيات الأجنبية.
ونرصد في السطور التالية كواليس ما دار داخل أروقة البرلمان منذ الصباح الباكر، والتي شهدت حالة من الترقب، حيث حضرت الأغلبية من نواب البرلمان على الحضور باكرًا، تنفيذًا لمطلب رئيس المجلس في الجلسة البرلمانية أمس.
جلس النواب في مقاعدهم، ولم تشهد الجلسة الصباحية اليوم، أي تحركات خارج القاعة، حيث استمر النواب في التواجد داخل القاعة للتصويت على 12 مشروع قانون كان المجلس انتهى من مناقشتها في الجلسات البرلمانية السابقة.
وفي تمام الساعة الـ4.20 مساءً، أعلن رئيس مجلس النواب عقد جلسة سرية يقتصر الحضور فيها على النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.
وشدد عبد لعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفزيون والمصورين علي أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبهًا على عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.
وأمهل عبدالعال، النواب مدة 30 دقيقة للخروج من القاعة، على أن يعودوا بعد المدة المحددة.
وبالفعل التزم جميع النواب بذلك، وتمّ تحديد بابين من إجمالي 7 أبواب مخصصة للدخول من قاعة مجلس النواب لتوافد النواب وحضور هذة الجلسة الهامة، التي تخص الملف الليبي واستئذان رئيس الجمهورية بدخول القوات المصرية إلى الأراضي الليبية بناء على طلب البرلمان الليبي ومشايخ القبائل الليبية.
وفي تمام الساعة الـ4.45 مساءا، بدأت الجلسة السرية والتي ستسجل في مضابط الجلسات بأنَّها أول جلسة سرية في تاريخ الفصل التشريعي الأول للبرلمان.
«كلنا صوت واحد لدعم دولتنا في مواجهة المخاطر»، بهذه الكلمات، أعلن وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، عن جلسة «سرية» يعقدها البرلمان، الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن منح تفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية مصرية إلى ليبيا.
وعن أسباب «سرية» الجلسة، قال «الشريف» في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ، إن اللائحة الداخلية المُنظمة لعمل المجلس «يجب أن تكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري، أمننا خط أحمر».
وحول التصويت على قرار التفويض، قال وكيل مجلس النواب: «في هذه المواقف لا يوجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر، نحن دولة مؤسسات محترمة، تحترم دائما القواعد الأساسية للحافظ على الدستور».
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات عقد البرلمان لجلسة سرية، حيث نظمت المواد "281 ،282، 283، 284، 285"، آليات عقد الجلسة السرية.
وتنص المادة 281 من لائحة مجلس النواب على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناءً على طلب رئيسه، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية، ويصدّر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".
فيما تنص المادة 282 من لائحة البرلمان على أنَّه: "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".
كما تنص المادة 283 على أنَّه: "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه".
أما المادة 284 فـ تنص على أنَّه: "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".
وتنص المادة 285 من لائحة البرلمان على أنَّ "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناءً على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدّر هذا القرار في جلسة سرية".
التعليقات