عاجل .. اهالي حي شهير بالقاهرة كانوا بياكلوا لحم حمير من هذه المطاعم .... !!

حكمان بالسجن والغرامة بحق مالكي مطعمين بحلوان والمعصرة، صدرا من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، خلال الـ48 ساعة الماضية، لإدانتهما باستخدام لحوم الحمير، وضمت أوراق القضيتين، تقارير المعامل المختصة، التي أكدت إيجابية العينات المسحوبة من المطعمين للفصيلة الخيلية، ما يعني أنها لحوم حمير.

وأنقذت هذه الأحكام الرادعة بحق المتهمين، أهالي حلوان والمعصرة من المتهمين، نظرًا للإقبال الشديد على المطعمين بحلوان والمعصرة.

أما القضية الأولى تناولت إصدار أمر من رئاسة حي المعصرة بغلق مطعم"الفطاطري"، بشكل فوري، والتحفظ على عينات من اللحوم المعدة لصناعة الحواوشي، حيث تم التحفظ على كيلو لحوم مفرومة، وإرسال محضر للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بانتداب لجنة لتحليل العينات، وأثبت التحليل الخاص بها أنها لحوم حمير وبالطبع لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وسحبت اللجنة المختصة، العينات، بطريقة فنية، ووضعتها فى أكياس شفافة، وبلغ وزنها كيلو جراما واحد، وجرى إرسالها للمعامل، والتي أصدرت النتيجة المتقدمة.

وأمرت النيابة بإحالة مالك المطعم، للمحاكمة الجنائية، حيث استمع رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة والدفاع الحاضر مع المتهم، كما شملت أوراق القضية، تقرير لجنة الفحص، وبعدها أصدرت المحكمة حكمها بحبسه لمدة 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، وصدر الحكم بحضور المستشار أزهر حسين، وكيل النائب العام.

القضية الثانية، وتحمل رقم 3505 لسنة 2020، وخاصة بمطعم كبابجي شهير، في حلوان أيضا، حيث تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط لحوم حمير، كان يستخدمها مالك المحل في الكفتة والحواوشي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كميات اللحوم المضبوطة وإرسال 2 كيلو جراما منها للمعامل المختصة لتحليلها، ومعرفة نوعها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجاءت التقارير تؤكد أنه تمسحب 4 عينات من كميات لحوم مفرومة من المطعم، وزنت كل عينة 500 جرام، جزء منها كان مُعدا للكفتة المشوية، والجزء الآخر للحواوشي، وذلك لبيان نوع اللحوم ومدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وأثبت التقرير، أن العينات الـ4، إيجابية للفصيلة الخيلية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن العدد البكتيري الكلي للميكروبات الهوائية، أعلى من الحدود المسموح بها، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، رقم 1694 لسنة 2005.

وقضت المحكمة، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه 30 ألف جنيه.

 

التعليقات