قامت الأجهزة الأمنية، بترحيل حنين حسام ومودة الأدهم إلى سجن القناطر، عقب صدور حكم حبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.

وجمعت سيارة الترحيلات حنين حسام ومودة الأدهم عقب انتهاء جلساتهما أمام المحكمة الاقتصادية.

حددت مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس المقبل، لنظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يزال لدى المتهمات فرصة لطعن الحكم، إذ تم تحديد 17 اغسطس للنظر باستئنافه، كمل قال المسؤول القضائي.

وأوقفت الشرطة المصرية حسام في أبريل، ووجهت لها النيابة العامة اتهاما "بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول. على منافع مادية".

وكانت حسام، التي لم تبلغ العشرين من العمر والتي يتابع حسابها  1.3 مليون شخص، بثت مقطعا قصيرا من الفيديو على تيك توك، تدعو فيه الفتيات المصريات إلى العمل معها.

وفي مايو، تم توقيف مودة الأدهم، وهي فتاة عشرينية من مشاهير "تيك توك"، ويتابع حسابها على موقع "إنستجرام" قرابة مليوني شخص. ووُجهت لها تهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع".

وكانت النيابة العامة أمرت يوم 11 يونيو الماضي بإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية بعد اختتام التحقيق معهن.

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حيث عدد السكان مئة مليون نسمة، 42 مليونا، حسب أحدث إحصاءات وكالة "وي آر سوشيال" المتخصصة في هذا المجال.