قال صندوق النقد الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف ملياري دولار لمصر من قيمة قرضها الجديد الذي وافق عليه أمس.
وأعلن الصندوق، أمس، موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وقال الصندوق، في بيان اليوم، إن مجلسه التنفيذي وافق على إتاحة شريحة فورية لمصر من القرض بقيمة تبلغ ملياري دولار على أن يصرف الباقي بعد مراجعتين للبرنامج الجديد.

كانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وقال الصندوق، في بيان صحفي أمس، إن الاتفاق الجديد مع مصر يهدف إلى مساعدتها على مواجهة التحديات التي يشكلها وباء فيروس كورونا، من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة.

وأضاف أن البرنامج الذي سيدعمه الصندوق سيساعد السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، والدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على أساس قوي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وبحسب الصندوق، فإنه بعد سجل حافل من النجاح وإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد في الفترة من 2016-2019، كانت مصر من أسرع الأسواق الناشئة نمواً قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الصندوق أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة جراء فيروس كورونا أدت إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وأعادت ترتيب أولويات السياسة العامة.

وقال الصندوق إن البرنامج الجديد يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ووضع عدة أولويات خلال تنفيذ البرنامج، وهي حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تفادي زيادة الدين العام، بحسب البيان.

وتضمنت الأولويات إرساء توقعات التضخم وضمان الاستقرار المالي وفي الوقت نفسه الحفاظ على سعر صرف مرن، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة، وفقًا للبيان.

وفي منتصف مايو، حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.