أوضحت اللجنة الأوليمبية الدولية، أن إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي، شأن داخلي يخص اللجنة الأوليمبية المصرية، المنوطة بالتعامل مع الأمر بالكامل.

وقال المتحدث الرسمي للجنة الأوليمبية الدولية، بشأن موقف مرتضى منصور بعد قرار إيقافه وما يُخوّل له القيام به، قائلًا: "هذا أمر داخلي، لذلك فيجب الرجوع مباشرة إلى اللجنة الأوليمبية المصرية في هذا الشأن."

وأوضح ياسر إدريس المتحدث الرسمي للجنة الأوليمبية المصرية، بأن قرار إيقاف مرتضى منصور قابل للتظلم عليه إذا قام رئيس الزمالك بتقدم رسميًا بطلب خلال 15 يومًا من القرار 4 أكتوبر الجاري.

وواصل: "قاضي التحقيق إتخذ قراره وخاطب مجلس إدارة اللجنة به، ونحن من حقنا إتخاذ أي قرار تجاهه، ولذلك قمنا باعتماده".

وأوضح: "من حق مرتضى منصور أن يعترض على القرار خلال 15 يوما، ويتقدم به إلى اللجنة الأوليمبية وإذا رفضناه فمن حقه اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم بمصر أو المحكمة الرياضية الدولية حسبما يريد".

وأردف: "إذا حصل مرتضى منصور على حكم بإيقاف القرار سيتم إيقافه، ولكن فكرة الإيقاف لمجرد تقدمه بالطعن للجهات المختصة فهذا لا أساس له، ولا يجوز له اللجوء للمحاكم العادية."