قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، لمصراوي، إنه تقرر مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك لتتوافق نهاية مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع مع نهاية مهلة تقديم طلبات التصالح المحددة من قبل الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.

وتقدر رسوم جدية التصالح في المخالفات بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفرضتها الحكومة بعد رصد وجود توجه من جانب المواطنين للتقدم بطلبات التصالح دون وجود جدية في إتمام التصالح.

وكان قرار سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ينتهي اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، وذلك قبل قرار مد المهلة حتى 30 سبتمبر.