بدءً من 4 مارس المقبل، ستدخل تعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 الذي أقر في سبتمبر الماضي حيز النفاذ، ووفقا للائحة التنيفذية التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021، ومنذ ذلك التاريخ سيكون هناك عدة تصرفات وأوجه قانونية متبعة في علاقة العقود بالملكية ونقل الملكية، نستعرضها في السطور التالية:

وداعا لـ«عقود صحة التوقيع» في مكاتب الشهر العقاري
- بداية من 4 مارس لن يتم الاعتراف أو التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة على حكم صحة التوقيع أمام الجهات الحكومية كمان كان يحدث في السابق.

- من أجل نقل ملكية عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون باسم صاحب شقة اشتراها بموجب عقد صحة توقيع، سيكون عليه أن يكون عقد الشقة مسجلا، ولن يكفي العقد الحاصل على صحة التوقيع أو حكم صحة و نفاذ عقد البيع بدون تسجيل.

- في حال أن عقد الشقة ينتمي للعقد الابتدائي، وهذا يعني أن العقد غير قابل للتسجيل بصيغته الحالية في الشهر العقاري، فسيكون على الشخص مالك هذا العقد أن يحرك دعوى صحة نفاذ عقد بيع في المحكمة ليحصل لاحقا على حكم وتستكمل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

- تستغرق دعوى الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 أشهر تقريبا، ولا يمكنك القيام به قبل سداد كافة أقساط التصالح في حالة الشقة المخالفة وهي في الأغلب 3 سنوات لذلك يمكن خلال هذه الفترة رفع دعوى الصحة والنفاذ وكسب الوقت.

- كل وحدة أو عقار سوف تحصل على رقم قومي للتعامل به أمام الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية والأحياء والمحافظة وغيرها، وبدون الرقم القومي الناتج عن تسجيل الوحدة أو العقار والحصول علي رقم شهر نهائي لن تستطيع التعامل بعقد الوحدة أمام أي جهة حكومية وبالتبعية غير حكومية مثل البنوك وغيره مستقبلا. .

موقف العقارات المبنية على أراضي مسجلة
- العقارات المبنية علي أراضي مسجلة وحاصلة علي رخصة مباني يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة إلى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إلا إذا امتنع المالك عن التسجيل.

- يشترط في حكم الصحة والنفاذ أو ثبوت الملكية حتى يقبل إشهاره النهائي، أن يكون حكما نهائيا باتا حاصلا علي الصيغة التنفيذية.

خسارة سوقية.. ثمن عدم التسجيل في الشهر العقاري
- نتيجة عدم تسجيل وحدتك أو عقارك بعد تفعيل نص القانون وتعميم الرقم القومي، لن تستطيع بيعها، والوحدة أو الأرض التي لم تحصل علي رقم قومي سوف يكون سعرها أقل من التي حصلت عليه.

- لن يستطيع مالك العقار أو الشقة تأجيرها أو التصرف فيها مستقبلا أو رهنها والحصول علي قرض مثلا أو الاعتداد بملكيتك لها أمام أي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك، طالما لم يسجلها في الشهر العقاري.

- سوف يتعرض العقار لعزوف من المشترين عن الإقبال عليها نظرا لأنها سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود لتسجيلها.