بدأت الحكومة، اليوم، في تطبيق «الغرامة الفورية» لعدم ارتداء الكمامات، رغبة منها في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط توقعات بأن «الغرامة» ستسهم في زيادة نسبة الالتزام بارتداء «الكمامة الواقية»، ومن ثم كبح جماح انتشار «كوفيد -19».
وننشر في السطور الآتية الأماكن التي تسري عليها «غرامة الكمامات»، بحسب المادة السابعة من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2701 لسنة 2020، والتي جاءت كالآتي:

أماكن وجوب ارتداء الكمامات
1- جميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.

2- أثناء تردد المواطنين أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور.

3- خلال التواجد في الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق «التباعد» فيها طبقاً للاشتراطات الصحية.

4- ينطبق البند السابق على أكثر من منشأة ومؤسسة، منها المنشآت الحكومية.

5- يسري القرار أيضاً على دور العبادة.

6- البنوك.

7- الشركات.

8- الجمعيات.

9- المحال.

10- المراكز التجارية.

11- السينمات.

12- المسارح.

13- دور الثقافة.

14- الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.

15- الأسواق.

16- مقار المدارس والمعاهد والجامعات، حسب نص قرار رئيس الوزراء قبل تعليق تواجد الطلاب بها.

17- فصول محو الامية وأنشطة تعليم الكبار، حُددت قبل قرار «التعليق».

18- غيرها من الأماكن التي تحقق بها ذات المعايير.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ حيث أن «الإغلاق الجزئي»، أسفر عن نتائج سلبية على الصعيد الاقتصادي، سواء للدولة أو على مستوى المواطن، ومن ثم تجعله الحكومة أخر خياراتها، حسبما ذكرت مصادر حكومية، لـ«الوطن».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل دون تعاون على تطبيق «غرامة الكمامات الفورية».

وتبلغ قيمة الغرامة 150 جنيهاً كحد أقصى، بواقع 50 جنيهاً حال التصالح الفوري، و100 جنيه حال التصالح لدى النيابة العامة المختصة قبل تحريك الدعوى الجنائية ضد المواطن المُخالف.