فاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، منذ قليل، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

وكان المجلس قد شكل المجلس لجنة خاصة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس انتهوا من حلف اليمين، وبدأ حلف اليمين أولا بنواب الفردى، ثم نواب القوائم، وبعد ذلك النواب المعينين.

كان تقدم للترشح على رئاسة المجلس 4 أعضاء هم: حنفى الجبالى مستقلا ومحمد صلاح أبوهميلة عن حزب الشعب الجمهورى، ومحمد مدينة عن حزب الوفد، واحمد دراج مستقلا عن الشباب.

· ولد فى 14 يوليو 1949.

· حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

· حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

·حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

· حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".

·عين معاونا بالنيابة العامة فى 28/3/1976

·عين مساعدا بالنيابة العامة فى 26/6/1977

·عين وكيلا للنائب العام فى 6/8/1978

·عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية فى 4 /1976

·عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/ 1976

·عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

·عين مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

·عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

·عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

·عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

.تدرج المستشار حنفى جبالى، فى وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 30/10/1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 20/9/1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 16/7/1996.

·عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى 21/3/2001

·عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفنى بالمحكمة الدستورية العليا.

·رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى 23 يونيو 2018.

·  تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011

· تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982.

·تم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.

· له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

· شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

· تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

·وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.

. ترأس عدد كبير من المؤتمرات الدولية.

ومن أهم مؤلفاته

· الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومى للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

·الرقابة على دستورية التشريع فى مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات".

· دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائى - مجلة نادى القضاة فى مصر.

·دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.

·أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى شأن حقوق الإنسان فى الدستور المصرى.

·مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.

·الدستور المصرى: التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع "العملية الدستورية والديموقراطية " خبرات الآفاق والمستقبل، المغرب، 29 - 30 مارس - 2012.

·توصيات الأمين العام للاتحاد في شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، الندوة المنظمة من المجلس الدستوري للمملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينسيا)، حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القانون"، مركز الاستقبال والندوات، حى الرياض، الرباط، المملكة المغربية، 29 - 30 نوفمبر 2012.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.