السلاب: فيديوهات السخرية من ذوي الإعاقة مؤلمة وغير انسانية ومسيئة للمجتمع

مشروع عاجل امام البرلمان لتغليظ عقوبة التنمر بحق ذوي الإعاقة

تحت عنوان "مش هنسيبكم"، أطلق النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، حملة للتصدي لكافة أشكال التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولدعم كل الجهود الرامية لتوفير حياة كريمة لهم .

ووجه السلاب ال دعوة لكل الجهات، والمسئولين، والمجتمع المدني، والنخبة المصرية من فنانين ورياضيين ومثقفين، وشخصيات عامة، وأجهزة الدولة، والمواطنين، للتضامن مع الحملة، لتوفير بيئة آدمية وكريمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛إنه سيتقدم بمشروع بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الهمم، هذا القطاع المهم والغالي من الشعب المصري.
وأكد السلاب انه يعتزم شن حملة اجتماعية على كافة المستويات خلال الأيام المقبلة ضد الأشخاص الذين يسيئون ويسخرون من أصحاب الهمم سواء بالالفاظ الجارحة او الاساءة الشخصية المهينة.
وقال: "بنشوف كتير فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".

أضاف السلاب: "أنا عارف إن دا مرفوض مننا، لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة".

وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان:" إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا؟.. دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".

وعن سبب تسمية الحملة بهذا الإسم "مش هنسيبكم"، شرح "السلاب": "(مش هنسيبكم) مقصود بيها الأشخاص المتنمرين اللي لازم يتحاسبوا، وكمان الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بنقولهم مش هنسيبكم وهنفضل معاكم وجنبكم".

واكد النائب ان حملة "مش هنسيبكم" هي حملة مجتمعية، وتشريعية؛ للتأكيد على أن هؤلاء الأشخاص مواطنون لهم لهم كامل الحقوق، وأبسط حقوقهم تتمثل في في أن نضمن لهم انسانيا واجتماعيا وقانونيا الحياة الكريمة في وطنهم .

تجدر الإشارة إلى أن الحملة التي طرحها السلاب، لاقت قبولا شعبياً كبيرا و وسط نواب البرلمان الذين اجمعوا على أن هذا السلوك العدواني ضد ذوي الاعاقة هو جريمة لا تقبلها الاديان ولا المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان ، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع هؤلاء المتنمرين وتغليظ العقوبات ضدهم حتي يكونوا عبرة لغيرهم.