وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وننشر أهم بنود مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه من قبل الحكومة في النقاط التالية:
1- يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
2- تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

3- تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%.

4- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.

قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.