مساء اليوم، أعلنت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عن فتح التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، مفجر قضية شراء سيارات لرئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، ووكيلي المجلس، سليمان وهدان، ومحمود الشريف، بـ18 مليون جنيه.

المفاجأة أن التحقيق ليس في قضية شراء السيارات، بل في شكوى قال المجلس إن الدكتوره غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقدمت بها تتهمه فيها السادات بأنه سرب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، كما سيتم التحقيق معه في اتهامات موجهة له بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، استمعت لأقوال "السادات" فى الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاتهامات الموجهة له.

وكان الدكتور على عبد العال، قد صرح بأن نشر تفاصيل الحساب الختامي للموازنة العامة للمجلس قبل مناقشتها في المجلس جريمة تستوجب المحاسبة، متابعًا: "على المجلس وأعضائه الانتصار للدستور واللائحة، هذه جريمة أمن دولة".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة أول أمس: "تفصيلات قانون العقوبات واضحة فى معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته، وإذا أُجبرت على هذا الطريق حفاظًا على هذا البرلمان، فلن أتردد لحظة فى اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والجنائية، وهذا ما يلزم به الدستور والقانون".

وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد كشف عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، بتمويل من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال "السادات"، إنه تم شراء الثلاث سيارات منذ 5 اشهر وقبل قرار التعويم بسعر 18 مليون جنيه، وقت أن كان سعر الدولار  9 جنيهات، بما يعني أن إجمالى الثلاث سيارات 39 مليون جنيه، وسعر الواحدة  13 مليون جنيه.

وأكد أن المجلس مليء بالسيارات التى كانت تستخدم وقت الدكتور فتحى سرور عام 2010، ثم فترة الإخوان، فما الداعي لشراء سيارات بهذا الرقم فى ظل ظروف وأوضاع اقتصادية، مضيفا:" كيف هذا ونقول للناس شدوا الحزام؟.. جراج البرلمان مليان عربيات فاخرة ولم تستخدم.. الأمر بحاجة لوقفة وفهم وإدراك لما يحدث، خاصة أن ميزانية المجلس مستقلة ولا رقيب إلا أعضائه".