بعد إحالة 8 مسؤولين بالآثار إلى المحاكمة بسبب واقعة لصق ذقن توت عنخ أمون بالصمغ، قال دفاع المتهمين إن ما حدث لذقن الملك لا يستوجب بأى شكل من الأشكال إحالة 8 إلى الجنايات ومحاكمتهم.
وأضاف أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الملك توت أصلا ليس ابنا شرعيا، وبالتالي لا يهم إذا كانت ذقنه لصقت بصمغ أم تم ترميمها بشكل احترافي، ولذا فإن الهيئة ستستند في دفاعها إلى تقرير الطب الشرعي الذي يقف إلى جانبهم بشكل تام.
وفي ذات السياق، أكد أحد المصادر من داخل هيئة الطب الشرعي أن ما حدث لذقن الملك توت كان طبيعيا ومتوقعا، مشيرا إلى أن زواج أبيه من أخته سبب له ضعفا جينيا، ما جعل القناع هشا وقابلا للكسر بسهولة، ما يعني أن الأمر ليس مسؤولية المرممين أو مسؤولي الحراسة.
ومن جانبه أكد خبير الآثار بسام الشماع إن الملك توت ليس ابن إخناتون، مشيرا إلى أن الشائعات المنتشرة القائلة بأن توت ابن اخته مغرضة وليست صحيحة، وأن ما ورد عن الملك إخناتون في البرديات القديمة توضح أن توت ليس ابن إخناتون حيث كتب إخناتون بخط يده "أقسم بآتون ما ابني".
جدير بالذكر أن إخناتون استلهم هذه الجملة من الفنان أحمد عز الذى قالها عن أبنائه من الفنانة زينة.