قال مصدر مسئول  بلجنة إغاثة منكوبى قطع المياه عن المُهندسين وما حولها لمُدة أربعة أيام كاملة، أن لجنته بصدد إصدار توصيات هامة سيجرى تحويلها لقرارات تنفيذية على أرض الواقع، وذلك لتعويض أهالى المنطقة عن الحرمان من المياه لمُدة أربعة أيام كاملة!

ومن ضمن القرارات التى سيتم إصدارها بُناءً على توصيات اللجنة، إلغاء عدادات المياه فى جميع المبانى والعقارات وكافة المُنشآت فى المنطقة التى تضررت بقطع المياه، وسيتم رفع العدادات على الفور من أماكنها؛ إذ تقرر أن يكون استهلاك الماء مجانياً مدى الحياة للسُكان المكلومين المصدومين ـ حتى الآن ـ فيما جرى، وبالتالى فلا حاجة لوجود العدادات أصلاً!

وقال شهود عيان أن أهالى المُهندسين عانوا الأمرّين مما جرى على كافة المستويات؛ إذ تعرَّض مواطن لتسمُم وانفجار فى الأمعاء الغليظة بعدما فشل فى دخول الحمام فى تلك الفترة الطويلة، وفشل آخر فى الحصول على الوظيفة التى يحلم بها، بعدما اضطر للذهاب للإنترڤيو النهائى، بدون استحمام لمُدة ثلاثة أيام، بينما بلغت أسعار عبوات المياه المعدنية والعصائر الجاهزة أرقاماً فلكية، كما أن الحصول على زجاجة مياه معدنية من السوق السوداء الوليدة صار أمراً بالغ الصعوبة، بعدما وصل سعر الزجاجة الواحدة لثلاثين جنيهاً، بينما يلزم للحصول عليها ـ رغم ذلك السعر الضخم ـ وجود واسطة من شخصية مرموقة لا يقل منصبها عن أخصائى تنمية بشرية!

وأوصت اللجنة بضرورة التعاقُد مع شركة مياه غازية كُبرى لتوصيل مُنتجاتها بالمجان لأهالى المنطقة لفترة لا تقل عن عشر سنوات، فيما يتم بحث مشروع يهدف لتوصيل المياه الغازية للمنازل والمحال بمواسير تمتد من مصانع الشركة للمُستهلك مُباشرةً لتوفير عملية النقل وما يُصاحبها من نفقات؛ إذ يكفى أن يفتح المواطن الصنبور المُخصص للمياه الغازية ويملأ الكوباية ويشرب على طول!

وهناك حالة من الترقُّب خوفاً من أن تخرُج الأمور عن السيطرة، بعدما اعترض الأهالى على هذا البند الأخير، وفسَّر بعضهم اعتراضه بأنه خوف من أن عمليات الحفر الإضافية لإدخال مواسير المياه الغازية سيلزمها المزيد من تعطيل عودة المياه لمنازلهم، مُطالبين بإعادة مياه الشُرب أولاً ثم التفكير فى موضوع المياه الغازية، بينما طالب فريق آخر من الأهالى بالنظر بعين الاعتبار لكون الطقس الشتوى بالغ البرودة لا يلزمه بالضرورة وجود مياه غازية، مُتمسكين بضرورة مَد مواسير شوربة عدس للمنازل بدلاً منها!