تحوَّل المهر والشبكة إلى جريمة مُكتملة الأركان، قد تودى بمُرتكبها للسجن لمُدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك حسب المشروع الذى قررت الهيئة الأممية للقضاء على العنوسة تطبيقه بدايةً من عيد الفطر المُقبل، وهو موسم الزواج الأهم فى مصر!

الهيئة قالت فى بيان رسمى لها أن الإحصائيات تؤكد أن أهم أسباب العنوسة وتأخُّر الزواج هُما المهور المُبالغ فيها، وكذلك الشبكة خاصةً بعدما ارتفع سعر الذهب لأرقام فلكية، وأكدت أنها ستقوم بإيفاد مندوب عنها مع كُل عريس يروح يتقدم علشان يطلُب إيد بنت من أهلها، وسيقوم مندوب الهيئة بتدوين محضر الجلسة بحذافيره، ثم الحصول على توقيع وبصمة العريس ووالد العروسة والعروسة وأمها كمان!

الغرض ضمان عدم مُطالبة أهل العروسة بأى مهر أو شبكة، وإلا سيكون السجن مصيرهم الفورى، وذلك للقضاء على العنوسة بشكل تام، وقال المُتحدث باسم الهيئة فى تصريحات خاصة لـ"محصلش": "اتخذنا هذا الإجراء ليتم تعميمه على الجميع، فيه ناس تقدر تدفع مهر وتجيب شبكة، وبالملايين، لكن لازم نمنعهم لأنهم بيتسببوا فى تعجيز ناس تانية، كُل بنت وكُل حماة بتبُص لبنت خالتها وابن عمتها وهلُم جراً، وبالتالى لو واحد قادر ودفع مهر، بتلاقى مليون واحد مش قادرين بيتظلموا على حِسّه!"

ولضمان جدية التنفيذ أيضاً، ولتفادى الاتفاقات الجانبية التى قد تُجرى فى بعض الحالات للتفويت والتزويغ من القرار، فقد خصصت الهيئة مُكافأة مائة ألف جنيه لكُل مَن يدلى بمعلومات عن أهل عروسة طلبوا مهر من عريس، بالإضافة لمُكافأة مُماثلة لكُل مَن يرشد عن عريس قرر إنه يطلُب إيد بنت من أهلها بدون إبلاغ الهيئة رسمياً، واصطحاب المندوب الخاص لتسجيل الجلسة وتقنينها حسب القرار الجديد!

وبالإضافة لعقوبة السجن والغرامة على الأب والأم طالبى المهر أو الشبكة من العريس، فهناك عقوبة أخرى وهى حرمانهما من تزويج ابنتهما أو أية ابنة أخرى عندهم، لمُدة لا تقل عن 3 سنين، وذلك الجزء من قرار العقوبات يندرج تحت باب "خليها تخلل جنب أمها"!

مصدر اقتصادى رفيع المستوى قال لنا أن الديمقراطية تقضى بالاستفتاء على هذا القرار قبل تطبيقه، لكنه استدرك مؤكداً أنه فى حالة إجراء الاستفتاء فإن نسبة الموافقين لن تقل عن 99.99% لأن الشباب تعبوا من العزوبية، والبنات اتخنقوا من الانتظار بلا أمل، مؤكداً أن هذا الأمر سيقضى أيضاً على ظاهرة الزواج العُرفى، وكذلك على الانحراف الناتج عن الفشل فى الزواج، يعنى هيريَّح البلد كُلها!

وبعد أن طالب بعض النشطاء بخلق ضمان للزوجة من غدر الزمن والرجال، خاصةً إنها هتدخُل بدون مهر وشبكة، ومُمكن يطلَّقها فى أى وقت ويتجوز غيرها بسهولة من غير مهر وشبكة برضو، فقد قررت الجمعية أن يكون عقد الزواج الجديد مشروطاً بمُدة استمرار لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10، حسب اتفاق الطرفين، وهى مُدة قابلة للتجديد لمُدد مُماثلة بشكل تلقائى ما لم يُبلغ طرف من الاثنين الآخر بعدم رغبته فى التجديد بجواب مُسجَّل بعلم الوصول قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل!

على جانب آخر ردَّت جمعية العناية بالجواهرجية على القرار بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل، مؤكدة أن فى الأمر خراب بيوت ليهم، بسبب الكساد الذى سيتعرَّضوا له، لدرجة أن بعضهم بدأ يفكر فى تحويل نشاطه لمكوجى أو عجلاتى، وعرضت الجمعية حلاً وسطاً قبل الاستمرار فى الخصومة القضائية، مؤكدة أنها بصدد تخفيض سعر جرام الذهب لمائة جنيه فقط، مع إمكانية تقسيط أى شبكة لمُدة 36 شهر، مُقابل عدم تطبيق القرار الجديد!