أزمة "عدد المسيحيين" تفجر "بناء الكنائس"

فشل مجلس النواب في بحث إقرار قانون بناء الكنائس الذي انعقدت أولى جلساته، اليوم الأحد، لمناقشته أمام 4 لجان هي الشئون التشريعية والدستورية واللجنة الدينية، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الثقافة، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، تمهيدًا لعرضه ثم إقراره أمام الجلسة العامة للمجلس فور الانتهاء من مناقشة جميع مواده.

الخلافات التي دبت بين الحكومة، من جهة، وأعضاء المجلس من جهة أخرى، سببها نص المادة الثانية من القانون التي تنص على مراعاة، أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها والملحق الخاص بها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، وهو ما قوبل بالرفض.

النائبة نادية هنري، من جهتها قالت إن الخلافات بين الحكومة وقيادات الكنيسة الفترة الماضية تسببت في مرور القانون على 15 مرحلة من المفاوضات، وفي النهاية وصل المجلس لتبدأ خلافات جديدة بسبب تعنت الحكومة وإصرارها على الإبقاء على المادة الثانية التي تتعارض مع المادة 64 من الدستور.

وأوضحت أن قانون بناء الكنائس إلزام دستوري، وخلافات الحكومة والكنيسة أدى إلى ضيق الوقت والحاجة إلى إنجازه ففوجئنا بنا نلهث وراء مناقشات القانون الذي يؤكد مدنية الدولة وحرية العقيدة والشعائر الدينية، لنصطدم بعثرة أن الحكومة مصرة على ما جاء في القانون.

وأضافت أن "الحكومة لاتضع أي اعتبار للنواب الرافضين لبعض الألفاظ الواردة في القانون من بينها أن نقول مبنى مستقل حيث يجب أن نقول دور عبادة لأن هذا يمحو المادة 64 من الدستور.

وتابعت أن "المشكلة الأخرى أن المادة رقم 2 غير دستورية لأنها تتحدث عن أن عدد المسيحيين يجب أن يكون متفق مع عملية البناء، في وقت يجب ألا تقاس حرية العبادة وحق المواطنة بأعداد المسيحيين في المنطقة"، مؤكدة أن "هذا التوجه ضد المواطنة، وأنه من حق المسيحي الواحد أن يتاح له حق الصلاة، لأن مصر أول من أقرت ذلك دستوريا وفي الاتفاقيات الدولية أيضًا".

وشددت "يجب ألا يكون القانون جامد نحن نتحدث عن تشريع يجب أن يكون حامي للمساواة والعدالة، في وقت نشعر بأن هناك إرادة غير حقيقية لتحقيق المطلب الذي أعلنه الرئيس في الكاتدرائية بأن المواطنين سواء، فيجب أن نصدر قانون يحقق العدالة طبقا للمواد الدستورية ويجب أن نحترم أننا شعب أصيل ولسنا رعايا".

وأكدت أن القانون لا يحتاج إلى 10 مواد ولا يحتاج لسفسطة وترك الأمور لصالح المتشددين، مطالبة بأن يتم التعامل مع بناء الكنائس مثلما يتم التعامل مع المساجد، وعلى الدولة أن تعي خطورة موقفها.

من جهته قال النائب هيثم الحريري، إن الإبقاء على المادة الثانية من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس يمثل  قنبلة موقوتة، وسينسف مضمون القانون.

وفي سياق متصل، تجمع النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة المنشية والجمالية لحزب المصريين الأحرار، توقيعات النواب لرفض المادة الثانية من مشروع القانون.

وأكدت مصادر برلمانية، أن النائبة تمكنت من جمع عشرات التوقيعات خلال بضع دقائق من المناقشات حول مشروع القانون، وتواصل جمع التوقيعات المطالبة بالحذف.

من ناحية أخرى، أكد النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن المجمع المقدس أعلن موافقته على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وفقا لما جاء من الحكومة، مطالبا النواب بتسجيل رؤيتهم في تعديل القانون، وتسليمه للجلسة العامة ليتم مناقشته.

واضطر أبوشقة إلى رفع الجلسة بعد مشادات كلامية، وصلت إلى تبادل ألفاظ نابية بين النائبين مرتضى منصور، والنائب عن حزب مستقبل وطن، محمد عطا سليم، بسبب الخلافات على القانون.

 

التعليقات