7 فئات حددتهم وزارة التموين يقدر أعدادهم من 5 إلى 10 ملايين مواطن كمرحلة أولى من خطة إيصال الدعم السلعي على بطاقات التموين إلى مستحقيه من خلال تنقيتها.

صحيفة "الشروق" نقلت عن مصادر مطلعة، أن المستبعدين الجدد من بطاقات التموين هم 7 فئات على رأسهم أصحاب الرواتب الأعلى من 3 آلاف جنيه، والمسافرون للخارج أكثر من مرة سنويًا، والمزارعون الممتلكون لـ3 أفدنة والأسر التي يزيد دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه، وعائلات طلاب المدارس الخاصة أو الدولية ذات المصروفات الأعلى من 20 ألف جنيه، ومديرو العموم في الوزارات الحكومية المختلفة، وجميع البقالين التموينيين.

المصادر قالت، إن الوزارة لم تنته حتى الآن من الحصر الدقيق لغير مستحقي الدعم، وأنه سيتم تحديدهم بناء على القدرة المادية، موضحة أنه تمت الاستعانة بجميع الوزارات والهيئات التي تمتلك قاعدة بيانات للمواطنين، حتى يتم الحذف بشكل سليم.

مصدر بوزارة التموين، قالت إن المرحلة الأولى للحذف ستتضمن كل من يمتلك أكثر من عقار مسجل أو يمتلك سيارة أكثر من 2000 سي سي، أو سيارات موديلات حديثة أو من يمتلك أكثر من سيارة، ومن تزيد حيازته الزراعية على 3 فدادين، ومن يمتلك سجلا تجاريا، وجميع البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني، وأصحاب المخابز والمطاحن، ومديري العموم في الوزارات الحكومية المختلفة، ومن يزيد راتبه على 3 آلاف جنيه، ومن يسافر خارج البلاد لأكثر من مرة سنويا.

المسئول المطلع، أضاف أن الوزارة ستضيف نحو 1.5 مليون أو مليوني مستفيد جديد، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستفادة الطبقات الأكثر احتياجا.

كانت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هي "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، عن وضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة والتي من المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.

وتم وضع 10 معايير لتنقية البطاقات، ومنها استبعاد الأسر التي تُلحق أبناءها في مدارس دولية وكذلك الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا على 650 كيلووات.

الخطة تضمنت استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويا، وكذلك من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

وأوضح مصدر، أن مميزات المنظومة حملت عيوبا في الوقت نفسه، إذ كانت قاصرة على 3 سلع رئيسية فقط هي الأرز والسكر والزيت، وكانت سلعًا رديئة للغاية ولا يقبل عليها أحد، بحسب المصدر، موضحًا أن عدد البطاقات التموينية كانت تقدر بـ12 مليون بطاقة، وارتفعت بعد اقرار المنظومة إلى 22 مليون بطاقة «متوسط كل بطاقة 5 افراد» أي أكثر من 80 مليون مستفيد.

ولفت إلى أن فئات كثيرة دخلت منظومة الدعم مثل المحامين والقضاة والصحفيين والشرطة وغيرهم من القادرين، وأتاحت لهم المنظومة الجديدة خبزا جيدا بدون طوابير وسلعا جيدة ايضا، وبدائل كثيرة للسلع حيث توفر المنظومة الجديدة اكثر من 50 سلعة تشمل: (منظفات صناعية، ومساحيق غسيل، وتجميل، ومنتجات لحوم لانشون وبلوبيف... الخ)، وهو ما أسفر عن إقبال وتهافت على امتلاك بطاقة تموينية للطبقة المتوسطة التى كانت لا تحتاج للدعم ولم تكن تسعى اليه.

وأشار المصدر، إلى ان جميع المديرين العموم بمختلف الوزارات الحكومية لديهم بطاقات تموينية، وكذلك أصحاب المخابز والبقالين التموينيين واساتذة الجامعات والمعيدون وفئات كثيرة جدا اصبحت عبئا على الدولة رغم انها طبقات قادرة، لكنها أصبحت تزاحم الفقراء فى الدعم، بحسب قوله.

وأوضح المسئول، أن وزارات التموين والإنتاج الحربى والتخطيط، بدأت فى تنقية البطاقات التموينية بالاستعانة بوزارة الداخلية ومصلحة الشهر العقاري والجوازات والتأمينات الاجتماعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.