بعد التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم قررت لجنة استرداد الأموال، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية، التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في 2004.

وكانت لجنة استرداد الأموال سبق وأن عقدت عدت اجتماعات لبحث الطلب المقدم من وزير التجارة والصناعة الأسبق للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد 500 مليون جنيه، وطالبت  اللجنة رشيد بالتصالح مقابل رد ما قيمته 1.6 مليار جنيه لتسوية وإنهاء جميع القضايا المتهم فيها.

تقدم رشيد بطلب تصالح جديد إلى محكمة الجنايات عن طريق وكيله، التى قررت إحالته إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الذى تم الموافقة عليه. 

 التصالح مع رشيد محمد رشيد جاء وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع المادة 18 مكرر "ب"، التى تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم بقيامه بتقديم طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء بمقر الكسب غير المشروع، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده

وقبل فترة قليلة أعلن مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ75 في المئة من ثروته إلى الدولة.

وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وكشف السعيد في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل أن سالم تنازل عن 75 في المئة من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنية من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنية.

وأوضح السعيد أن رجل الأعمال حسين سالم استوفى جميع الشروط المطلوبة منه وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنية، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا.

وأضاف أن حسين سالم كان قد تنازل عن 75 في المئة من ثروته، إلا أنه تبقى عليه 1 في المئة من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنية، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح في قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة، والتي تم حفظها بناء على هذا التنازل