أبو شقة يكشف مصير سحر الهواري فى البرلمان "بعد السجن"

يحسم مجلس النواب خلال الايام المقبلة، مصير النائبة سحر الهوارى، التى صدر ضدها حكم من قبل محكمة الاسكندرية الاقتصادية بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات، وشقيقيها حازم وحاتم الهوارى لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

جاء ذلك بعد أن  وافقت  اللجنة التشريعية بمجلس النواب الشهر الماضى على طلب رفع الحصانة  بناءًا على طلب مقدم من سحر الهوارى،  وطلب أخر من النائب العام.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة،  رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه  بمجرد إحالة  حكم  محكمة الأسكندرية  الصادر بشأن النائبة سحر الهوارى، إلى اللجنة، سيتم دراسته من قبل اللجنة التشريعية وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس النواب، وذلك وفق المادة 110 من الدستور، والمادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص  المادة 110 من الدستور على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

كما  تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية، على: فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

التعليقات