أصدرت محكمة جنايات القاهرة حُكماً بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالسجن المُشدد لمُدة سبع سنوات، وذلك فى القضية الخاصة بالاستيلاء على أموال الوزارة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011.

بعدها انتشرت أخبار تؤكد أن العادلى غادر مصر كيلا يعود للسجن مُجدداً، بعدما قضى فيه عدة سنوات بالفعل على ذمة القضايا التى لاحقته بعد اندلاع ثورة يناير وسقوط نظام مُبارك.

محمد الجندى مُحامى العادلى أكد على قيامه بالطعن على الحُكم أمام محكمة النقض لإثبات براءة موكله حسب تصريحاته.

الجندى نفى أيضاً صحة الأخبار المتداولة حول وجود العادلى خارج مصر، مؤكداً أن وزير الداخلية السابق لا يزال داخل البلاد، ولم يُغادرها مُطلقاً عكس ما أشيع.