اعتراضات واسعة واستياء وغضب شديدين من كافة الهيئات القضائية، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تعديل الهيئات القضائية، وخصوصا وأن مجلس إدارة نادي القضاة المصري، أعلن أمس، قبل تصديق الرئيس على التعديلات، عن اتخاذ 7 خطوات تصعيدية، اعتراضًا على إقرار البرلمان تعديل قانون الهيئات القضائية، وكانت أبرز القرارات عقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض، وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية الشهر القادم، فهل سينفذ القضاة تهديدهم بالتصعيد خلال الفترة المقبلة؟

يأتي ذلك التصديق ليعمق الخلاف بين السلطة القضائية و"النواب"، الذي يرى الكثير أنه تجاهل العديد من الاقتراحات والتعديلات، حيث طالب المستشار محمد عبد المحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، قبل أيام من الرئيس السيسي بضرورة رفض القانون الذي وصفه بـ "سيء السمعة"، وأنه انتهاك صريح للسلطة القضائية واستقلالها، وهو الأمر الذي لم يتم، حيث أقر السيسي ما وافق عليه "النواب"، خلال جلسة الجمعة الماضية.

حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، كتب أيضًا عبر صفحته الشخصية قائلا: "تعديلات قانون الهيئات القضائية انتهاك جديد للدستور وعدوان جائر على استقلال  القضاء"، مضيفًا: "الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني".

وفي أول رد فعل عقب التصديق، أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشاري لنادي قضاة مصر: "إن القضاة لا يريدون الصدام مع أحد وسنتقدم بطعن"، فيما قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: " ملزمون بتطبيق القانون ولا وجود لاستقالات جماعية".

قال المستشار محمد عبد المحسين، رئيس نادي قضاة مصر، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون السلطة القضائية يعني أنه سيتم تصنيف القضاء المصري بأنه غير مستقل، مضيفًا خلال حواره ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، أن "لجوء القضاة للرئيس لمنع لإصدار هذا القانون جاء لكونه حكم بين السلطات وإذا صدق على هذا القانون، فهذا يعني أنه انحياز للسلطة التشريعية على حساب القضائية".
ووجه رسالة لرئيس الجمهورية، قائلًا: "انصر قضاة مصر الذي وقفوا بجانب مصر في أحلك الظروف فنصر الله مصر بكم". 

يذكر أن السيسي صدق أمس الخميس على قانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، حيث منح ذلك الحق الكامل للرئيس السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاث ترشحهم الجمعيات العمومية القضائية الخاصة لكل هيئة.

وتلزم التعديلات الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوما على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو/آيار المقبل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.

كانت جميع الجهات والهيئات القضائية قد رفضت هذه التعديلات، كما رفضها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤكدا "وجود عوار دستوري بها".