هل ستدفع مصر 2 مليار دولار فعلا لإسرائيل غرامة تفجير خطوط الغاز؟!

في سبتمبر من العام 2011، كشفت صحيفة هآارتس الإسرائيلية عن نية سلطات الاحتلال مقاضاة مصر بسبب تكرار تفجير خط الغاز الواقع في شرق سيناء والذي يمدها بالغاز حسب الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول، وشركة شرق المتوسط للغاز، حيث توقف إمداد الغاز لأكثر من 200 يوم، خلال عام 2011، مما أدى إلى استخدام شركة الكهرباء هناك لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء الإسرائيلية بنسبة 10٪ .

وبالأمس، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا بتغريم القاهرة بملياري دولار لصالح شركة كهرباء الاحتلال الإسرائيلي على خلفية ما قالت إنه "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين، ليأتي الحكم بعدما طعنت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" على حكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.

ومن هنا يثار التساؤل هل ستدفع مصر 2 مليار دولار فعلا لإسرائيل؟!

في أعقاب الحكم المذكور، أكدت وزارة البترول أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية"، وبذلك تكون ابتعدت الوزارة عن الدخول في جدل حول سداد الغرامات من عدمه.

وقال مصدر قضائي، إن إسرائيل لا يمكنها من الناحية القانونية لأن الحكومة لم تكن طرفا فى اتفاق تصدير الغاز حيث إن العقد المبرم في ذلك الشأن كان بين إسرائيل، وكلا من شركة البحر الأبيض المتوسط emg والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية.

وأضاف المصدر كل ما يمكن أن تفعله إسرائيل هو الرجوع بالتقاضي إلى شركة شرق المتوسط إذا كان العقد المبرم بينها وبين الشركة يبيح ذلك، مع ملاحظة أن هذا العقد لا يلزم سوى أطرافه والتي ليس من بينهم الحكومة المصرية.

من جهته، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحكم الصادر بتغريم مصر 2 مليار دولار فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ما هو إلا ورقة ضغط للجلوس على مائدة المفاوضات، للسماح باستقبال الغاز الإسرائيلي.

ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن مصر هى أفضل المعابر والمنافذ لاستقبال الغاز الإسرائيلي لتوافر البنية التحتية المؤهلة لذلك، فضلا عن مصانع الإسالة، مطالبا الحكومة المصرية بأن تعي ذلك جيدا فى حالة إتمام أي مفاوضات خلال الفترة المقبلة.

ورقة ضغط مصرية

وذكرت وكالة بلومبرج، أن إسرائيل في هذه الأثناء تتطلع لتصدير غازها إلى دول الجوار عبر الأراضي والمياه المصرية، إلا أن القاهرة جمدت المباحثات بهذا الصدد بعد الحكم السابق ضد الشركتين المصريتين آنفتي الذكر، واشترطت تسوية جميع الخلافات بين الشركتين المذكورتين وإسرائيل لاستئناف المفاوضات حول مشاريع ضخ الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها.

وأوضحت الوكالة، أن هذا الحكم من شأنه أن يُعقَّد فرص تفاوض مصر وإسرائيل على أى صفقات مستقبلية للغاز، فى الوقت الذى تسعى فيه تل أبيب لأن تصبح مصدرة للطاقة.

وأشارت إلى أن المحكمة قالت فى حيثيات حكمها، أن "الشركات المصرية العامة للبترول والغاز الطبيعى مسئولة عن الأضرار الناجمة عن تكرار الهجمات على خط الغاز فى شمال سيناء الذى كان يوجه لإسرائيل". واستأنفت مصر فى ديسمبر 2015 على حكم سابق بتغريمها 1.73 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكم جاء فى ظل خطة إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعى لدول الجوار من حقولها البحرية، إلا أن الحكومة المصرية أكدت تجميد مباحثاتها مع الجانب الإسرائيلى فى ظل الحكم السابق، وأن أى اتفاق جديد يجب أن يتضمن قرارًا بقضايا التحكيم المعلقة.

ولفتت إلى أن إسرائيل كانت تعتبر مصر سوقًا محتملة لتصدير غاز حقل "ليفياثان"، مضيفة أنه بعد الحكم رفض كل من الجانب المصرى والإسرائيلي التعليق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن مصر، وبعد أن كانت تصدر الغاز لإسرائيل، تحولت إلى مستورد له منها منذ سنة 2012 على خلفية اعتداءات المسلحين المتكررة على الأنابيب العابرة لسيناء، واتهام تل أبيب القاهرة بالتقصير في حماية خطوط الغاز في سيناء.

التعليقات