سادت حالة من الجدل، خلال الفترة الماضية،  بعد إعلان لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي، والتشريعية، موافقتها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية، والذي قيل إنه يسمح للأجانب بالحصول على الإقامة مقابل الوديعة، وهو "الاستثمار مقابل الحصول على الجنسية".

وقال النائب كمال عامر، رئيس  لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هذا القانون، بمثابة استحداث لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة" وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن إيداع وديعة دولارية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي وتؤكد أن موافقتها تتماشى مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.

 وشدد علي أن هناك فارق كبير بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الإستثمار" حيث يهدف الأخير إلى الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" فيلبي مطالب الإقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.

وأوضح أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازياً طبقاً لتقييم موقفة وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.

وأكد  أن مشروع القانون يعد استثمار غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي، لافتا إلى أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عٌرض في بعض وسائل الإعلان لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.