كشف مصدر مطلع في محافظة الإسكندرية كواليس إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظ، داخل ديوان عام المحافظة، صباح اليوم الأحد، بتهمة تقاضي الرشوة.

وقال المصدر، إن إجراءات الضبط تمت بالتزامن مع انعقاد اجتماع برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية، والذي بدأ في التاسعة صباحًا، وامتد إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، إذ كان من المنتظر أن تحضره الخولي إلا أنه تلاحظ عدم دخولها قاعة الاجتماعات رغم حضور محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف المصدر أن عددًا من ممثلي هيئة الرقابة الإدارية حضروا إلى ديوان عام المحافظة صباح اليوم وطلبوا التواصل مع الدكتور محمد سلطان في جلسة جانبية، امتدت لبضع دقائق، استدعوا خلالها الدكتورة سعاد الخولي من مكتبها، دون الإفصاح عن أسباب أو تفاصيل الجلسة التي ظن الحضور أنها اجتماع مغلق لمناقشة بعض الأزمات.

وأفاد المصدر بأن الجلسة الجانبية انتهت بمرافقة ممثلي الرقابة الإدارية لنائبة المحافظة إلى داخل مكتبها لفحص ومراجعة بعض الملفات والمستندات، وهو الأمر الذي انتهى بتشميع مكتبها بالشمع الأحمر بعد مصادرة بعض الملفات التي كانت في حيازتها، ثم نقلها إلى خارج ديوان المحافظة للتحقيق معها، منوهًا إلى أنها لم تتحدث بكلمة واحدة حتى غادرت المبنى.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية ظهر اليوم داخل ديوان عام المحافظة، باتهامات تتعلق بتورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وذكرت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمة تقاضت مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة و إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام فيما بلغت قيمته 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

وعقب عرض الأجهزة الأمنية وقائع القضية على النائب العام، أصدر قرارًا بضبط كل أطراف الوقائع، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت، وضبطتهم ومستندات مخالفات. ومن المقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.​