مجلس النواب يفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط.. وصل متأخرا بعد حادث روض الفرج

انتقادات واسعة للحكومة بسبب استمرار انهيار العقارات الآيلة للسقوط والتى صدر بشأن البعض منها قرارات إزالة ولكن جميعها لم تُنفذ ، وأخر هذه الوقائع انهيار عقار بمنطقة جزيرة بدران بروض الفرج، مما أسفر عنه وفاة بعض المواطنين.

وفى هذا الصدد طالب أعضاء مجلس النواب استدعاء وزير التنمية المحلية للوقوف على حقيقة هذا الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقة حول عدم تنفيذ قرارات الإزالة بشأن العقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة عليهم.

وفى هذا الإطار أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيقدم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى  رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بخصوص عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط موضحا أن عدم تنفيذها يعرض حياة المواطنين للخطر مستنكرا سقوط عقارات روض الفرج وسط غياب مسئولى الحى مشددا على ضرورة الوقوف على ملابسات الواقعة وهل حدث تنبيه على المواطنين أم لا ؟.

وأضاف الحسينى، أننا أمام مشكلة حقيقة بسبب عدم تنفيذ  قرارات الإزالة متابعا مش هنقعد نتفرج على المواطنين ونحتاج للتدخل بقوة لحماية ارواح المواطنين البسطاء.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وإرسالها إلى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية لإخلائها وهدمها لمنع تكرار وقوع الحوادث متابعا استمرار مسلسل سقوط العقارات وسط غياب المسئولين يؤكد أننا أمام إرهاب أخر وغير المقبول أن ننتظر حتى يتوفى المواطنين.

بينما توجه المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، اليوم، الثلاثاء، إلى موقع حادث انهيار عقار بمنطقة جزيرة بدران الكائن بالدائرة للوقوف ومتابعة آخر تطورات الحادث وبحث توفير أماكن بديلة لسكان العقار مع الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

وقال طلعت، إنه سيقدم بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى هشام الشريف وزير التنمية المحلية بخصوص استمرار أزمة انهيار العقارات على مستوى محافظات الجمهورية موضحا أن الأحياء لديها تقصير شديد فى متابعة هذا الملف.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أن الغفلة والرشاوى من جانب موظفى ورؤساء الأحياء السبب الرئيسى فى استمرار مسلسل انهيار العقارات بسبب غياب الرقابة والمتابعة فضلا عن تلقى الرشاوى للسكوت عن تنفيذ أى قرار صادر بإزالة المنازل مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وفى نفس الصدد طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديل قانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

وأوضح فهمى أن الهدف من التعديل إعادة حصر جميع المبانى القديمة الآيلة للسقوط لإعادة هدم شديد الخطورة منها والحفاظ على ما هو يندرج تحت التراث المعمارى ووجوده لا يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير وأسس واشتراطات جديدة للمبانى التى من المفترض اعتبارها تراث معمارى يتم مراعاة حياة المواطنين فى المقام الأول، مطالبا ايضا بسهولة تراخيص الهدم والبناء لتشجيع المواطنين والتخفيف عنهم للإقبال على هذه الخطوة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وان هذا الامر لن يتم سوى بتعديل قانون 144 لسنة 2006 بجانب وجود قاعدة بيانات دقيقة وحصر شامل لجميع المنازل الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة.

التعليقات