"الحكاية" تكشف.. سيناريوهات تمرير تشكيل الحكومة الجديد تحت القبة

 
يستعد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لتمرير التعديلات الوزارية المرتقبة، ففى الوقت الذى صرح فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب، بموعد التعديل الوزارى يوم الأحد المقبل، يستأنف البرلمان جلساته العامة ذات اليوم.
 
ووفقاً لنص المادة 147 من الدستور، لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
 
 
المادة 129 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، وضعت الخطوات المتبعة فى حال إجراء التعديل الوزارى، حيث من المقرر أن يبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطاباً إلى البرلمان، بشأن أسماء الحقائب الوزارية التى سيتم تعديلها، على أن يقوم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بعرض الخطاب فى الجلسة، وتكون الموافقة من قبل النواب على التعديل بشكل إجمالى وليس تفصيلى.
 
وجاء نص المادة كالتالى:" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك". 
 
وأفادت مصادر برلمانية لـ " الحكاية " إلى أن حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التى من المقرر أن تشهد تمرير التعديل الوزارى، من عدمه، لم يتم تحديدها حتى الأن، وقالت إن حضور رئيس الوزراء ليس وجوبياً، وغير ملزم.
وتوقعت المصادر عدم حضور الوزراء الجدد هذه الجلسة، مستدلين بما حدث عقب تغيير وزير التموين خالد حنفى، حيث لم يحضر الوزير الجديد محمد على الشيخ، ووافق النواب على التعديل فى غيابه.
التعليقات