بالرغم من تسليم الحكومة لتقريرها نصف السنوى، إلى مجلس النواب، منذ أكثر من 60 يوماً، والذى يتضمن أداء الحكومة فى الفترة من شهر مارس إلى سبتمبر 2016، إلا أنه حتى الأن لم يعرف التقرير طريقه إلى الجلسة العامة بالبرلمان.

وعلمت "الحكاية" أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قرر إرجاء مناقشة هذا التقرير، إلا ما بعد إقرار التعديل الوزارى المقرر الإعلان عنه يوم الأحد المقبل.

ورأى " عبدالعال "، -وفقاً للمصادر- أن هناك غضب عارم من قبل النواب، ضد حكومة شريف إسماعيل وأن عرض التقرير للمناقشة " تحت القبة " فى جلسة عامة، سيؤدى إلى صدام غير متوقع نتائجه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما مع تزايد مطالبات برلمانية بضرورة سحب الثقة من هذه الحكومة برمتها، الأمر الذى رأى معه رئيس البرلمان، أنه مأزق يجب عليه تفاديه، وانتظار التعديل الوزارى لامتصاص ثورة غضب النواب.

وقالت إن التقرير المقدم من الحكومة، لم يحظ بقبول غالبية النواب، و أنه لم يقدم حلولاً للخروج من الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأن فشل الوزراء، وضع أعضاء البرلمان فى مأزق أمام الشعب.

ووفقاً لنص المادة 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

 وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وأضافت المصادر، أن عدد من النواب، يجروا اتصالاتهم بـ " عبدالعال "، لمعرفة، حضور رئيس الوزراء، الجلسة العامة، يوم الاحد المقبل، من عدمه، وهى الجلسة المخصصة لإقرار التعديل الوزارى.

وقالت إن هناك رفض من عدد كبير من النواب، لتغيب رئيس الوزراء عن هذه الجلسة، وأنهم طالبوا " عبدالعال "، بضرورة حضور " غسماعيل "، لتقديم السير الذاتية عن الوزراء الجدد، واستعراض مهاراتهم وأفكارهم.

ووفقاً للمادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.