ترددت أنباء " تحت قبة " البرلمان، حول تأجيل عرض التعديل الوزارى، على مجلس النواب، والذى كان مقرراً له غداً الأحد، إلى يومى الاثنين أو الثلاثاء، على أقصى تقدير.

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضى، عن عرض التعديل الوزارى أمام مجلس النواب، يوم 12 فبراير " غداً ".

وخلال الساعات الماضية عقد ائتلاف دعم مصر، والأحزاب الممثلة فى البرلمان، مع أعضاء هيئاتها البرلمانية، لإجراء مناقشات موسعة، بهدف تمرير التعديل الوزارى بهدوء، تلافياً لحدوث أى صدامات، فى ظل غضب النواب المتزايد ضد أداء الحكومة، الذى يعتبره الكثير منهم " فاشلاً".

ويستأنف " دعم مصر "، مساء اليوم، اجتماعه، لوضع رؤيته النهائية بشان التعديل، والتواصل مع مسئولى الاتصال السياسى بالمحافظات.

من جانبه كشف النائب مصطفى بكرى، عن إرجاء عرض التعديل الوزارى، على النواب، إلى يومى الاثنين أو الثلاثاء، والتصويت عليه، بدلاً من يوم الأحد.

وعن سبب ذلك، قال بكرى، لـ "الحكاية" إن البرلمان قرر الانتهاء من جدول أعماله المزدحم هذا الأسبوع، لينظر بعدها مسألة التعديل الوزارى، مشيراً إلى أن التأجيل ليس له علاقة باعتذرات أى من المرشحين عن تولى حقائب وزارية، لأن المشاورات انتهت، وتم الاتفاق مع الوزراء الجدد.

وأشار إلى أن مطالبات بعض النوب بإجراء التصويت بشكل فردى على كل حقيبة وزارية، أمر مرفوض، لعدم قانونيته، ومخالفته المادة 129 من اللائحة والتى نصت على التصويت جملة على التعديل الوزارى.

ونصت المادة 129 من اللائحة على:
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

 ونصت المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.