هل سيرفع البرلمان الحصانة عن السادات؟

تصاعدت وتيرة حدة الأزمة بين النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ومجلس النواب، بعد توصية لجنة القيم بالبرلمان، أمس، بإسقاط العضوية عنه.
 
إلا أن السادات، فاجأ الجميع بأنه تقدم، اليوم، ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده والتي أحيل على إثرها للجنة القيم بمجلس النواب، منها تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وتزويره لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى.
 
وقال السادات إن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامته وسمعته كممثل للشعب، الأمر الذى يستوجب سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه- وفقاً لطلبه للنائب العام- وإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى.
 
هل سيرفع البرلمان الحصانة عن السادات؟ سؤال طرحته "الحكاية" على النائب سمير غطاس، الذى قال إن المجلس سيرفع، والحصانة عن السادات بأقصى سرعة انتقاماً منه، وإذا لم يفعل ذلك، سيسقط العضوية عنه، مضيفاً: فى الحالتين السادات هيطير من البرلمان.
 
وأضاف غطاس، نحن أمام كارثة، ولا أعلم ماهو السر فى قانون الجمعيات الأهلية، الذى جعل الحكومة والبرلمان ينتفضان ضد توزيع نسخ منه، كذلك هل النواب " صغار " السن حتى يتم تزوير توقيعاتهم.
 
وتابع: لو المجلس زعلان من السادات يعدمه، ويستريح، لكن مايحدث مهزلة بكل معانيه.
التعليقات