يواجه النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مأزقاً كبيراً، قد يؤدى إلى الإطاحة به من مجلس النواب، بعد توصية لجنة القيم البرلمان، بعد التحقيق معه فى 3 اتهامات، بإسقاط عضويته.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاً " حاسماً "، غداً الأحد، لبحث مصير السادات، والاستماع لأقواله فى التهم المنسوبة إليه، والخاصة باتهام وزيرة التضامن الاجتماعى له بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحكومة قبل تسليمه رسمياً للبرلمان إلى سفارات أجنبية، واتهام رئيس المجلس للسادات بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروعات قوانين، فضلاً عن إرساله معلومات " مغلوطة " عن مجلس النواب للاتحاد الأوروبى.

من جانبه يعقد ائتلاف دعم مصر " الأغلبية "، وتكتل 30-25 " المعارضة "، اجتماعاً، كل على حدى، الأسبوع الجارى، لحسم موقفهما تجاه مصير " السادات ".

وقال السادات، لـ "الحكاية" إن اجتماع " التشريعية " غداً فرصة لتقديم دفوعه، وإثبات براءته مما نسب إليه، خاصة وأن لجنة القيم صادرت على هذا الحق، وفى النهاية الأمر متروك لضمير كل نائب، مشيراً إلى أن لجوءه للنائب العام مازال قائماً.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تُلزم هيئة المكتب بإحالة أمر السادات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للدراسة وتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بعد انتهاء لجنة القيم من عملها.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريراً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثَى أعضائها عليه خلال 7 أيام على الأكثر، ويُعرض على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بحيث تتم تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثَى أعضائه.

النائب مصطفى بكرى، قال إن سفير سويسرا، والذى التقى عبدالعال، بمقر مجلس النواب، مؤخراً، كان قد توسط بشأن تخفيف العقوبة المرتقبة ضد السادات، وعدم إسقاط عضويته.

النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذى كان حاضراً لقاء " عبدالعال وسفير سويسرا "، قال فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع لم يتطرق لأزمة السادات، أو الحديث عنه على الإطلاق.