ربع سيدات مصر يقدن الأسرة.. وتعرضهن للعنف يكلف المليارات

مسألة تمكين المرأة وفرص عملها أمر مازل مطروحا علي الساحة بل يشهد المزيد من الإهتمام يوما عن يوم بالاضافة لبيانات ومطالبات رفض تعرضها للعنف سواء داخل الأسرة أو خارجها.

مؤخرا تقدم قانون للبرلمان يجرم ويشدد العقوبة على من يمنع حصول المرأة على ميراثها، في الوقت الذي أوضحت خلاله وزير التضامن الإجتماعي غادة والي أن تكلفة العنف ضد المرأة فى مصر، تقدر تكلفته الاقتصادية بحوالى 2 ونصف مليار جنيه سنويا

قالت والي إن 25% من السيدات تقود أسرا مصرية ولكن هناك مايقرب من 40% من السيدات عاطلين بلاعمل مشيرة الي أن مسألة تمكين المرأة تحتاج للمزيد من العمل عليها.

وأضافت أن التمكين الاقتصادى للمرأة متفاوت لدى البلدان العربية وأنه رغم التقدم الواضح فى معظم الدول إلا أن الطموح أكبر من النتائج المتحققة موضحة أن مصر يمثلها فى الحكومة الحالية أربع وزيرات بتسعة ملفات، إضافة إلى نائبات للوزراء من السيدات وتعيين سيدة كمحافظ لأول مرة يعول عليه فى رفع مستوى الخدمات والتنمية فى محافظة البحيرة التى تتميز بوضعية جغرافية خاصة حيث أنها تغطى جزءا من الظهير الصحراوى الغربى والزراعى وبها مراكز وقرى فقيرة تحتاج المزيد من الجهود.

وأشارت الوزيرة إلى التحديات التى تواجه المرأة والنهوض بها إلى العنف المنزلى وفى الأماكن العامة ضد المرأة فى مصر والذى تقدر تكلفته الاقتصادية حوالى مليارى ونصف المليار جنيه فى السنة، لافتة إلى أن هناك فجوة فى الأمية بين النساء والرجال وأن الأمية تمثل الضعف بين النساء مقارنة بالرجال، فضلا عن أن البطالة فى الإناث أربعة أضعاف الذكور.

وقالت إن هناك خطة عمل فى وزارة التضامن لمساعدة السيدات المعيلات وكذلك برامج الحماية الاجتماعية الأخرى لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة فى المحافظات المختلفة ودعت الوزيرة منظمات المجتمع المدنى إلى التوسع فى الخدمات التى تقدمها للنساء خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها التدريب، وتابعت قائلة "إن الاستقرار والسلم المجتمعى شرط أساسى لتحقيق ذلك".

وأشارت والى إلى ضرورة رفع التوعية بأهمية عمل المرأة وتوفير حضانات مناسبة للأطفال لتمكين الأمهات ومساعدتهن على العمل والمشاركة فى مسيرة التنمية لأسرهن ومجتمعهن.

 

التعليقات