بريطانيا في مأزق.. والسبب "حبوب منع الحمل"

كتب: 

أظهرت بيانات عدة ببريطانيا أن هناك زيادة بمعدل مبيعات حبوب الإجهاض عن طريق الإنترنت.

وقالت بيانات حكومية إنه تم ضبط 375 جرعة كانت مرسلة إلى عناوين في إنجلترا وويلز وسكتلندا في عام 2016 مقارنة بخمس فقط في عام 2013.

الهيئة البريطانية لتقديم المشورة أثناء الحمل قالت إن الوعي بشأن الحبوب المباعة عن طريق متاجر الإنترنت سجل زيادة وأصبحت الكثير من النساء يستخدمن هذه الحبوب.

كما أظهرت أرقام الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أن العام الماضي شهد ضبط 375 جرعة من الحبوب، مقارنة بـ 270 في عام 2015 و 180 جرعة في عام 2014.

وجرت عمليات الضبط خلال دوريات تفتيش سنوية استغرقت أسبوعا من جانب الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ومداهمة أماكن مثل مراكز البريد التي يحفظ بها البريد الخارجي قبل توزيعه على مكاتب البريد المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحظر خلاله بريطانيا تناول أي حبوب أثناء فترة الحمل من دون موافقة طبية.

وتوفر هيئة التأمين الصحي البريطانية علاجات الإجهاض بالمجان وهي متاحة على نطاق واسع في بريطانيا، إلا أن عمليات الإجهاض تعد غير قانونية في أيرلندا الشمالية.

وبموجب المادة 1861 لقانون الجرائم المرتكبة بحق الشخص، يعاقب نظريا بالسجن مدى الحياة كل من أقدم على تناول حبوب الإجهاض، بغض النظر عن فترة الحمل.

وعاقبت السلطات سيدتين بالسجن بسبب استخدامهن حبوب إجهاض بعد شرائها عن طريق الإنترنت في بريطانيا.

من جانبها تدعم جماعات نسائية مشروع قانون اقترحته نائب حزب العمال ديانا جونسون - من المقرر مناقشته في مجلس العموم الشهر المقبل - وهو مشروع قانون يسعى إلى عدم تجريم الإجهاض.

وسوف تقترح جونسون في 13 مارس المقبل مشروع قانون يلغي الفقرات ذات الصلة من قانون الجرائم المرتبكة بحق الشخص وعدم تجريم الإجهاض.

ويعد هذا أول قانون مؤيد لهذا الاختيار يناقش داخل مجلس العموم منذ قانون الإجهاض عام 1967، وفي حالة الموافقة عليه كقانون، سيحمي المرأة التي تشتري حبوب الإجهاض عن طريق الإنترنت وعدم تجريمها.

التعليقات