3 مواد في الدستور تجرم إذاعة أحمد موسى لمكالمة "البرادعي – عنان"

فاجئ الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" جمهوره، أمس، بإذاعة مكالمات هاتفية لنائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، كانت بينه وبين الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، الأسبق، تناولت ترتيبات تولي منصب رئيس الوزراء بعد إقالة الفريق أحمد شفيق من منصبه، عقب تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك عن السلطة.

ووفقا للدستور فإن إذاعة مثل هذه المكالمات يمثل خرقا للحريات الشخصية الذي حظر التنصت على المكالمات الهاتفية، أو إذاعتها من خلال أي وسيلة.

وجاءت المواد كالتالي:

المادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

المادة 58

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

التعليقات