3 سيناريوهات لمصير "تيران وصنافير" أمام البرلمان.. واستفتاء شعبي في هذه الحالة

منذ أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في شهر يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، والأزمات لم تتوقف بين المؤيدين للاتفاقية والمعارضين، سواء ممن لجأو للقضاء أو  الانقسام الذي شهده  البرلمان حتى وقتنا الحالي .

عقب صدور الحكم مباشرة أعلنت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، الطعن على الحكم، حيث رأت أنه صدر مخالفا للدستور والقانون والسوابق القضائية، وتقدمت بالطعن ونظرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة على مدار عدة جلسات، وفى جلساتها الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16 يناير الحالي.

المثير في الأمر، أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد حددت السادس عشر من يناير الجاري موعدا للنطق بالحكم النهائي في قضية ملكية الجزيرتين، وهو نفس اليوم الذي يعقد فيه البرلمان أولى جلساته المقبلة، حيث ينتظر أن تكون هذه القضية على رأس جدول أعماله، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول كيفية التعامل مع القضية بتطوراتها المتلاحقة والمتزامنة.

ومنذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا بالدستور، الأمر الذي لم يحدث إلا فى 29 ديسمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض لمناقشة الاتفاقية قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له يوم 16 يناير الحالي.

ومع شروع البرلمان بالنظر في اتفاقية الجزيرتين ينبئ تصاعد الخلاف بتطورات سلبية على مسار العلاقة بين المؤسسات  تشريعية وقضائية، بل وداخل المؤسسة البرلمانية نفسها والتي تشهد انقساما غير مسبوق بين الأعضاء الذين انتخبوا في الأشهر الأخيرة من عام 2015.

وفي هذا الصدد هناك ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع تلك القضية أمام البرلمان:

السيناريو الأول يرتبط بحالة ما إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يؤكد مصرية الجزيرتين، ما يعني بطلان الاتفاقية، وفي هذه الحالة فإن البرلمان لا يناقش الاتفاقية، وهو ما اتضح من خلال الإجراء الذي أعلنه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من عدم إحالة الاتفاقية التي تسلمها المجلس من الحكومة مؤخرا إلى اللجان المتخصصة داخل المجلس، انتظارا لحكم القضاء.

السيناريو الثاني يتعلق بحالة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا مؤيدا لاتفاقية الحكومة المصرية مع السعودية، والتي أقرت بملكية السعودية للجزيرتين، ومن ثم تصبح الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة المصرية صحيحة، وعليه، يحق للبرلمان مناقشتها داخل لجانه النوعية المتخصصة، ثم في الجلسة العامة، لإقرارها.

السيناريو الثالث يتعلق بما سينتهي إليه البرلمان في مناقشته للاتفاقية، وفي حالة ما إذا صوت برفض الاتفاقية فإنها ستصبح لاغية.. أما إذا حظيت بالموافقة من أغلبية النواب، ففي هذه الحالة يتعين التصويت عليها باستفتاء شعبي وفقا للمادة 151 من الدستور.

التعليقات